قال الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إنه لا نية لسحب الأراضى من المستثمرين "الجادين"، مضيفا أن الوزارة لا يمكن أن تتخذ أى موقف سلبى تجاه قطاع الاستثمار العقارى، لأنه قطاع فى غاية الأهمية، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
وأضاف البرادعى خلال لقائه بأعضاء شعبة الاستثمار العقارى، أن الاستثمار العقارى المصرى هو "أيقونة" الاستثمار العربى كله، وليس المصرى فقط، فهو مازال متماسكًا رغم الظروف الدقيقة التى مرت بها البلاد، وكان من الطبيعى أن تتهدد الاستثمارات بهذا القطاع نتيجة هذه الظروف.
كما كشف عن أنه يجرى حاليا الانتهاء من إجراء تعديلات فى اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لعرضها قريبًا على مجلس إدارة الهيئة، تعمل على حل المشكلات القائمة، وتسهل إجراءات استخراج الأوراق المطلوبة، وتسهم بالإسراع فى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة.
واستطرد البرادعى: نحن لا ننكر أن هناك بعض المشكلات التى تواجه المتعاملين فى قطاع الاستثمار العقارى، ولكن فى الوقت نفسه قامت الوزارة بتقديم مبادرات متعددة لمساندة هذا القطاع، منها التيسيرات الممنوحة فى السداد، ومد أجل الانتهاء من المشروعات، وهذا هو دور الوزارة حفاظًا على الاستثمارات الموجودة بالقطاع، وكذا فرص العمل التى يوفرها.
وأشار إلى أن البعض اعتقد أن وزارة الإسكان أصبحت ضد المستثمرين العقاريين، ولا تهتم سوى بمشروع المليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، ولكن الصحيح أننا نهتم بشكل خاص بمشروعات محدودى الدخل، وهذا دور الوزارة الأصيل، ولكننا فى الوقت نفسه لم ولن نهمل الفئات الأخرى، فمهمتنا العمل على إحداث التوازن المطلوب فى المجتمع.
وطالب المستثمرين العقاريين بعدم المساواة بين المستثمر الجاد الذى تأخر عن دفع الأقساط رغمًا عنه، نظرًا للظروف الحالية، وبين المستثمر غير الجاد، الذى لم يقم بالبناء، مع ضرورة العمل على إعادة جدولة الديون للمستثمرين الجادين، مؤكدين ضرورة الإسراع فى إجراءات استخراج التراخيص والقرارات الوزارية.
