جانب من المؤتمر
شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعالية إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم»، التي نظمتها شركة الديار القطرية، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس طالب العذبة، نائب رئيس شركة الديار القطرية – مصر.
راندة المنشاوي: «علم الروم» خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار والتنمية العمرانية
واستهلت وزيرة الإسكان كلمتها بالترحيب بالمشاركين، مؤكدة أن إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم» يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بالساحل الشمالي الغربي، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
وأوضحت أن التنمية العمرانية لم تعد تقتصر على إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، بل أصبحت منظومة متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من مقومات الدولة ومواردها، وتهيئة فرص اقتصادية واستثمارية قادرة على دعم التنمية المستدامة وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضافت أن مشروع «علم الروم» يمثل فرصة لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال إقامة مشروع تنموي متكامل يستفيد من المقومات الطبيعية والسياحية والاستثمارية التي يتمتع بها الساحل الشمالي الغربي، ويسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع نطاق التنمية العمرانية خارج الوادي والدلتا.
الساحل الشمالي الغربي محور رئيسي للتوسع العمراني والاستثماري
وتناولت المهندسة راندة المنشاوي رؤية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتوسع العمراني والاستثماري، في ضوء ما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية وجغرافية متميزة، وما توفره من فرص واعدة لتطوير الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية، وإقامة مجتمعات عمرانية حديثة قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأشارت إلى أن استراتيجية التنمية بالمنطقة لا تستهدف التوسع العمراني في حد ذاته، وإنما تقوم على رؤية أشمل لإعادة توزيع التنمية والاستثمارات، وإنشاء مراكز اقتصادية جديدة، وتعزيز التكامل بين الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويدعم مستهدفات التنمية الشاملة.
دعم حكومي لاستكمال المشروع وتحقيق مستهدفاته الاستثمارية
وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع «علم الروم» يأتي ضمن المشروعات التي تستهدف دفع جهود التنمية بالساحل الشمالي الغربي، من خلال تطوير المنطقة وفق رؤية عمرانية واستثمارية متكاملة، تحقق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على المقومات الطبيعية والبيئية، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشددت على حرص الدولة على دعم المشروع واستكمال خطوات تنفيذه، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق مستهدفاته التنموية والاستثمارية، بالتنسيق بين الجهات المعنية وشركة الديار القطرية، بما يضمن تكامل الرؤية التخطيطية مع متطلبات التنفيذ وتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة.
إطلاق المنطقة الاستثمارية يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين
ولفتت الوزيرة إلى أن إطلاق المنطقة الاستثمارية للمشروع يمثل خطوة مهمة في تطوير مكوناته الاستثمارية وتعزيز قدرته على جذب رؤوس الأموال، وفتح المجال أمام إقامة أنشطة متنوعة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وزيادة مشاركة المستثمرين، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دعم الأنشطة المرتبطة بالسياحة والخدمات والتطوير العقاري.
وأكدت أن نجاح المشروعات الكبرى لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات التي تجذبها، وإنما أيضًا بقدرتها على إحداث أثر تنموي ملموس، وتوفير فرص العمل، وإضافة أنشطة إنتاجية وخدمية للاقتصاد الوطني، فضلًا عن الإسهام في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تتمتع بمقومات الاستدامة والاستمرارية.
وزارة الإسكان: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدفع التنمية المستدامة
وفي ختام كلمتها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على دعم مسارات التنمية العمرانية والاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق أهدافها التنموية.
وأعربت عن تطلعها إلى أن يمثل إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم» انطلاقة ناجحة لاستكمال خطوات المشروع وتحقيق مستهدفاته الاستثمارية والتنموية، بما يعكس عمق العلاقات المصرية القطرية ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
