كشفت مناقشات لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب عن أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق المحبوس على ذمة قضايا فساد مالى مازال رئيسا للجنة الوطنية التى تعد تقرير مصر عن أوضاع حقوق الإنسان الذى يعرض كل أربع سنوات على الأمم المتحدة

وقال حسام بهجت المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمام اجتماع اللجنة اليوم برئاسة محمد أنورالسادات أن الإطار القانونى لهذه اللجنة مازال قائما مؤكدا ضرورةأن تطالب اللجنة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بإعادة تشكيلها فى ضوء الحكومة الجديدة وأضاف، أن هذه اللجنة كانت ثلاثية التشكيل حيث تضم، إلى جانب الحكومة وكان يمثلها وزير الشئون البرلمانية المجلس، القومى لحقوق الإنسان والنائب العام.. مطالبا بأن تصبح رباعية بضم منظمات حقوق الإنسان إليها

وأكد بهجت اهمية أن تضع اللجنة ضمن أولوياتها الانضمام إلى البروتوكول الدولى للوقاية من التعذيب من خلال إليه تمنع التعذيب قبل أن يقع فى أقسام الشرطة وإنقاذ حياة الناس وتحسين اماكن الاحتجاز وانتقد رفض الحكومة المستمر إلغاء الحبس فى قضايا النشر من قانون العقوبات وكذلك الحبس لمن يهين رئيس الجمهورية أو يشهر بالأسر والعائلات، مطالبا بإلغاء الحبس والإبقاء على التجريم

وأبدى حسام بهجت قلقه من استمرار رفض مصر استضافة المقر الإقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقال إن هذا هو المقر الوحيد الذى طلبت الأمم المتحدة من مصر استضافته غير أن السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية السابقة تعللت أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بأن مصر تستضيف مكاتب إقليمية ودولية كثيرة وتريد أن تعطى الفرصة لدول عربية وأخرى باستضافته