طالب أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشعب بإعادة النظر فى جميع عقود الشركات التى تم خصخصتها تمهيدا لعودتها للدولة، مطالبين بتعليق المشنقة للحكومة فى ميدان التحرير بسبب عقود الخصخصة.

وقال النائب أبو العز الحريرى خلال اجتماع لجنة الصناعة لمناقشة عدم تنفيذ حكم القضاء بعودة شركة المراجل البخارية للدولة إن ماتم فى الشركات وخاصة المراجل البخارية ليس استثمارا ولكن هو قرار صهيونى سلطوى والحكومة يجب ان تعلق فى ميدان التحرير على مشنقة لأنها جاءت للدفاع عن الاستعمار الذى حدث فى الشركة من قبل المستثمر، لافتا الى ان موقف الحكومة  الرافض لعودة الشركات للدولة لايشجع الاستثمار.

وأشار الى انه لدينا جريمة تمت ونحن مطالبون بعودة الشركة للدولة مع وجود موقف محدد من الاستثمار من قبل الحكومة وندعو لمراجعة كل عقود البيع التى تمت فى الخصخصة وتابع قائلا: يعنى نجيب مارجريت تاتشر البريطانية رئيسا للحكومة فى مصر لكى تعود شركات الخصخصة للدولة والمستثمر الذى يأتى على فساد لانريده .

وقال عادل قرنى مدير عام التصنيع السابق بشركة المراجل البخارية ان الشركة تم بيعها برشوة والمعدات يمكن أن تعود وكذلك العمالة من أجل تشغيل الشركة، لأن الحكم يلزم المستثمر بعودة المعدات والعاملين دون تحميل الدولة مليما واحدا .

وامام هذا الهجوم قال ممثل الحكومة عبد النبى فرج رئيس القطاعات القانونية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ان هناك استحالة وخطورة فى تنفيذ حكم عودة الشركة للدولة حاليا بسبب بيع المعدات منذ عام 1994 وكذلك لوجود خطورة فى موقف الحكومة تجاه المستثمرين خاصة أن هناك طعنا على الحكم امام المحكمة الادارية العليا وننتظر صدور حكم نهائى لكى يتم تنفيذه .

ولفت الى أن عقد البيع لم يقيد المستثمر بشأن أراضى الشركة ولكن هناك قيد بالحفاظ على النشاط والعمالة، والحكومة تصدت لمحاولة البناء على الاراضى فى الشركة وقدمت خطابات لوزراء المالية والعدل لوقف ذلك، مضيفا أن الحكومة لايمكن ان تتصرف وتنفذ حكما قد يلغى بعد ذلك لأن هناك طعنا عليه، ولذلك الحكومة رأت ان تتريث الى أن يصبح الحكم نهائيا أو الفصل فى الشق المستعجل.