كشف اللواء حسين الريدى، وكيل مصلحة الجوازات والجنسية، عن تراجع أعداد المدرجين على قوائم الترقب والتتبع والممنوعين من السفر عقب الثورة إلى 21 ألف مصرى فقط، و52 أجنبيا.

وقال الريدى خلال إجتماع لجنه الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب اليوم الأربعاء إنهم عرضوا على وزير الداخلية مقترحا بتنقية إدرجات الجهات الأمنية كل عامين على أن تبقى القضائية كل 3 أعوام، مما تسبب فى اعتراض أعضاء لجنة "الدفاع والأمن القومى" الذين اقترحوا أن تكون المراجعة سنة على حد أقصى.

فيما قال اللواء عصام البديوى، مدير الإدارة العامة والمتابعة بجهاز الأمن الوطنى، إن السبب فى ارتفاع عدد الأجانب المدرجين فى قوائم الترقب والمنع من السفر يعود إلى أن مصر دولة كبيرة ومحط أنظار العالم، فالشيعة على سبيل المثال يعلمون جيداً أن انتشار المذهب الشيعى فى مصر سيؤدى بدوره لتشيع المنطقة كاملة وكذلك الماسونية، بجانب الأجانب المتصلين بشكل أو آخر بالجانب الاسرائيلى.

وأوضح البديوى، أن غطاء التبشير من أخطر ما تواجهه الأجهزة الأمنية فى مصر مما يدفعها لإدارج عدد كبير من المنع أو الترقب، معترفاً بارتفاع عدد الأجانب المدرجين من جانب الأمن الوطنى.

وبالنسبة لتساؤل النواب حول المصريين المتزوجين من يهوديات، شدد البديوى على ضرورة أن يتم وضع بعضهم تحت "النظر" للتأكد من أن الزيجة عادية وليست لأبعاد سياسية وكذلك أنجالهم للتأكد من عدم انقلاب بعض العناصر ضد مصالح البلاد.

من جانبه طالب الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بضرورة تخفيض الجهات العشر المخولة بإصدار قرارات الإدراج والمنع مشيرا الى ان هناك جهتين هما النائب العام وهو المعني بالمدنيين والمدعي العام العسكري وهو معني بالعسكريين يجب الابقاء عليهما وان الجهات الثماني الأخرى تحتاج الى مراجعة، داعيا الى سرعة رفع الأسماء المدرجة فور حصولها على أحكام قضائية، مضيفاً: "ليس مطلوب ان يقدم المدرج أسماؤهم تظلمات لرفع أسمائهم من الكشوف".

وأصر اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة على ان تقلل سنوات مراجعة كشوف المدرجين من 3 سنوات الى سنة وقال مخاطبا ممثل الأمن الوطني: انتم الآن تعدون مشروع قانون لتقليل المدة من 3 سنوات الى سنتين ونحن مصرون على سنة واحدة وطالبهم بأن يتضمن التعديل سنة واحدة حتى لايرفضه البرلمان

واعترف العميد طارق الجيار، بأن قضية  خروج الأمريكان المتهمين في قضية التمويل الأجنبي  كان قرارًا خاصًا ولم يعلم جهاز الأمن الوطني عنه شيئا، مشيرا الى ان عملية رفع الحظر عن سفرهم أحيطت بسياج من الاجراءات والسرية مختتما أن دورنا يتمثل فى جمع المعلومات فقط.