وأضاف رشاد خلال الاجتماع مع مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة برئاسة خالد عبده، أن ظاهرة التزوير تفاقمت خلال الخمس سنوات الماضية خاصة فى منطقة سور الأزبكية، وسوق دانيال بالإسكندرية، وظهرت فئة جديدة محترفة للتزوير لحساب أشخاص آخرين بعد أن كان صاحب دور النشر يزور لصالحه فقط، كما انتشرت بعد الثورة تواجد عرب يزورون كتبًا مصرية ويتم تصديرها إلى دول مثل ليبيا والسودان ولكن تم تدارك ذلك بالاتفاق مع شركات الشحن على عدم شحن أي كتاب دون موافقة كتابية من الناشر أو المؤلف.

وتابع أن قانون الطباعة ضعيف وبه خلل كبير فى العقوبات على التزوير لا تتعدى 5 آلاف جنيه للمخالفة، كما أن مباحث المصنفات الفنية والأجهزة الرقابية لا تقوم بدورها بالشكل المطلوب بعد الثورة مع تصاعد حالات الانفلات الأمنى خاصة أن تلك الأجهزة لا تدرك أن سرقة  الفكر أخطر كثيرًا من السرقات المادية.

ودعا رشاد إلى ضرورة تفعيل القرار الخاص بضرورة إلزام المطابع بعدم نشر أي كتاب إلا بوجود إقرار من الناشر وإلغاء سور الأزبكية بمعرض القاهرة، خاصة أنه تم تزوير أكثر من 16 كتابًا، مشيرا إلى أن كتاب عبد اللطيف المناوى حول الأيام الأخيرة لنظام مبارك تم تزوير 3 طبعات منه فى حين أن دور النشر الأصلية لم تقم سوى بطبعتين فقط ، كما أن كتاب محمد حسنين هيكل الجديد الصادر عن دار الشروق، تم نشر الطبعة المزورة منه بعد يوم واحد فقط من نشر الطبعة الاصلية.

وكشف أنه تم عمل قائمة سوداء بأسماء دور النشر والمطابع المتورطة فى عمليات التزوير، لمنعها من الاشتراك فى أي معرض سواء محلي أو خارجي، كما ستتم مخاطبة دار الإفتاء لإصدار فتوى بتحريم تزوير الكتب.

من جانبه اقترح خالد عبده رئيس غرفة الطباعة، إنشاء لجنة ثلاثية من الغرفة واتحاد الناشرين ومباحث المصنفات الفنية لوضع أطر وقواعد للحد من عمليات التزوير، مشيرا إلى أن قطاع الطباعة يعانى من الانفلات الأمنى، وارتفاع اسعار الخامات، بالإضافة إلى أزمة تزوير الكتب التى ظهرت على السطح حاليا، وتطبع فى مطابع غير مسجلة بالغرفة.