رفضت وزارة المالية الجزائرية تخفيض الرسوم الضريبية المفروضة على شركة "جيزى" للاتصالات، الذراع الاستثمارية لشركة أوراسكوم تليكوم بالسوق الجزائرية.

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية اليوم عن مصادر مطلعة بوزارة المالية أن مصلحة المراقبة الجبائية على مستوى المديرية العامة للضرائب فى الجزائر رفضت الطلب الرسمى، الذى تقدمت به شركة  أوراسكوم تليكوم لتخفيض القيمة المستحقة ضريبيًا على "جيزى" لنشاطها ما بين عامى 2008 و2009 ، والمقدرة بـ230 مليون دولار، التى نشب بسببها خلاف بين الحكومة الجزائرية ورجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس انتهى باعلان الجزائر عزمها تأميم الشركة ورد "ساويرس" بالتهديد باللجؤ الى التحكيم الدولى.

وقالت المصادر إن الرد الرسمى على الطلب الذى تقدمت به إدارة أوراسكوم تليكوم الى مصلحة المراقبة الجبائية بالمديرية العامة للضرائب سيتم خلال الأسبوع المقبل.

وأشارت الى أن الطلب تضمن ضرورة السماح لإدارة ''جيزى'' بتمديد آجال دراسة قضية الـ230 مليون دولار كرسوم ضريبية مفروضة على نشاطها فى السوق الوطنية للهاتف المحمول، خلال عامى 2008 و2009 ، وتضمن أيضًا احتجاجًا على حجم هذه الديون، التى اعتبرتها بمثابة تضخيم، وطالبت بتخفيضها أو باستغلالها فى أمور أخرى.

يذكر أن مصلحة المراقبة الجبائية على مستوى المديرية العامة للضرائب فى الجزائر هددت فى وقت سابق بتجميد الحسابات البنكية لشركة "جيزى" ، وبحجز ممتلكاتها فى حال رفض الرئيس التنفيذى للمؤسسة الأم ''أوراسكوم تليكوم القابضة'' دفع الـ230 مليون دولار كديون ناتجة عن نشاطاتها فى سوق الهاتف النقال طيلة عامى 2008 و2009، التى تم الكشف عنها نهاية شهر سبتمبر الماضى.