انتهى اجتماع رجال اعمال سعوديين تم عقده  مع مجلس الشعب المصري الى تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملفات المشاريع الاستثمارية السعودية المتعثرة في مصر، ووضع جدول زمني لعمل اللجنة التي ستباشر مهامها نهاية الشهر الجاري.

ويشكل هذا التطور بحسب مسؤولين انفراجة في الأزمة التي لحقت باستثمارات رجال الأعمال السعوديين في مصر، والتي تصل قيمة المتعثرة منها إلى 4 مليارات جنيه مصري.

من جهته قال الدكتور عبد الله دحلان، رئيس مجلس الاعمال السعودي المصري، إن هناك اهتمام مصري كبير بمعالجة القضايا العالقة في الاستثمارات الخليجية والعربية والسعودية على وجه الخصوص.

وخلال لقاءه مع تلفزيون "CNBC" لفت"دحلان" إلى أن هناك أكثر من 27 مليار دولار مستثمرة في مصر من قبل دول الخليج، تملك السعودية منها حصة كبرى.

كما أشاد بردة فعل رئيس مجلس الشعب وأعضاء المجلس، إزاء اهتمامهم بحل قضايا الاستثمارات السعودية والخليجية.

وكانت الاستثمارات السعودية قد تأثرت بسبب "تأميم" عدد من الأنشطة التجارية الخاصة بهم، وسحبها منهم من خلال القضاء دون إعادة حقوقهم أو تعويض الخسائر التي لحقت بهم، بسبب اتفاقات تم إبرامها مع رجال أعمال من النظام السابق، أو رجال أعمال ممن تم الحكم عليهم، أو نتيجة الاضرابات العمالية التي أضرت بأداء تلك المصانع.

واكد رئيس المجلس العمل من خلال رؤساء اللجان المكلفة بدراسة تلك الاستثمارات بوضع الحلول المناسبة للطرفين، كما التزم الجانب السعودي بتقديم ملفات متكاملة عن الاستثمارات المعطلة في مصر.

ومن المقرر أن يجتمع رجال الأعمال السعودين يوم السبت المقبل الموافق 31 مارس مع رؤساء اللجان المختصة في مجلس الشعب، من أجل دراسة هذه القضايا.

وبالرغم من أن معظم القضايا هي في أيدي القضاء، ولا مجال لتدخل أي طرف آخر، إلا أن "دحلان" ذكر أن القضاء حكم بالفعل في بعض القضايا، ولكنه أعرب عن اعتقاده في إنه إذا تم التصالح فإنه سيتم إسقاط القضايا.

وأضاف إن القضايا المرفوعة إما أنها بين جهات حكومية (وزارات) وشركات استثمارية، أو أفراد وشركات استثمارية، بحيث إنه إذا تم التصالح مع هذه الوزارات أو الأشخاص، سيتم إسقاط تلك القضايا.