وأضاف عيسى، حرص الحكومة على توفير المناخ المواتى لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر، خاصةً فى ظل عودة الاستقرار التدريجى للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لحل أى مشكلة تواجه المستثمرين والقضاء على أي معوقات قد تحد من انسياب وتدفق هذه الاستثمارات سواء لمشروعات قائمة بالفعل أو لإقامة مشروعات جديدة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد حكومى تركي برئاسة  أوجول اسيفيت، نائب وزير الاقتصاد التركى، وبحضور حسين بوتسالى، سفير تركيا بالقاهرة.

 وأوضح عيسى، أن الجانب التركي متفهم لطبيعة المرحلة الانتقالية، التى تمر بها مصر حاليا والتى بلا شك لها تأثير على المنظومة الاقتصادية، إلا أن هناك تأكيدًا وإصرارًا من المستثمرين الأتراك على الاستمرار فى السوق المصرية باعتبارها أحد أهم الأسواق الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار إلى أن مباحثاته مع الجانب التركي، قد تناولت أهمية الإسراع فى تدشين الخط البحرى الذى يربط ميناءى الإسكندرية وميرسن التركي والذى سيُسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين، وكذا تسهيل عبور الصادرات المصرية إلى دول البلقان والجمهورية السوفيتية من خلال تركيا وبالعكس تسهيل دخول المنتجات التركية إلى الأسواق العربية والإفريقية عبر مصر.

كما استعرض الاجتماع رغبة العديد من الشركات التركية لضخ استثمارات كبيرة تتعدى المليار دولار فى عدد من المشروعات التنموية والتى توفر العديد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أكد أوجول اسيفيت، نائب وزير الاقتصاد التركى، أن زيارة الوفد التركى لمصر تستهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية الخط البحرى بين البلدين والتى قاربت على الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم توقيعها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة التركية حريصة على زيادة التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة الراهنة، خاصة أن البلدين يمتلكان قدرات وإمكانات هائلة لابد من الاستفادة منها لزيادة التعاون المشترك فى مختلف المجالات بصفة عامة والمجال الاقتصادى بصفة خاصة.

وأشار الى أنه سيلتقى اليوم وغدًا بعدد من المستثمرين الأتراك سواء بالقاهرة أو الإسكندرية، لبحث كافة المعوّقات التى تواجههم والتنسيق مع المسئولين المصريين للعمل على حلها.

كما أشار السيد حسين بوتسالى سفير تركيا بالقاهرة، الى أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تمثل حجر الزاوية لتعميق التعاون المشترك المصري التركي، خاصة أن هناك رغبة أكيدة للمسئولين بكلا البلدين لتذليل كافة العقبات لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى حرص تركيا على مساندة مصر خلال المرحلة الانتقالية الحالية، خاصة أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لتركيا فى منطقة الشرق الأوسط.