يعقد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بعد غد الخميس اجتماعًا مع اتحاد البنوك المصرية وبحضور 30 من رؤساء البنوك العامة والخاصة للاتفاق على القواعد والإجراءات اللازمة لتوفير الآليات التمويلية المناسبة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والعاطلة عن الإنتاج مرةً أخرى.

وفيما يتعلق بمطالبة بعض الغرف الصناعية الوزارة بتبني قرارات لحماية الصناعة المحلية خلال الظروف الراهنة التي تمر بها مصر أكد عيسي، أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ قرارات من شأنها حماية الصناعة المحلية من أي منافسة غير عادلة خاصة خلال المرحلة الحالية وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لذلك والتي تتيحها منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت خلال الشهور الماضية العديد من القرارات التي تحمي الصناعة المحلية في قطاعات مثل الغزل والمنسوجات والجلود.

وطالب عيسي أعضاء الاتحاد، بضرورة إعداد تعديل للقانون الحالي للاتحاد ليقوم بدور أكثر فاعلية في خدمة قضايا الصناعة خاصة في ظل المتغيرات والأحداث التي شهدها قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية، حيث إن القانون الحالي لا يلبي متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية وفقًا للمتغيرات العالمية، لافتًا إلى أنه يُجرى حاليا إجراء التعديلات اللازمة على قانون الصناعة ليتواكب مع التطورات الجديدة في منظومة الاقتصاد العالمي.

وتضمنت أهم القضايا التي أثارها الصناع ضرورة تدخل الحكومة بقرارات وإجراءات سريعة لتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات خاصة الغاز والتراخيص وتخصيص الأراضي ورفع البنود الجمركية على السلع تامة الصنع والمطالبة بتشديد الرقابة على فحص المنتجات الصينية من منتجات الأثاث إلى جانب تقنين منح التراخيص لمصانع مستحضرات التجميل وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

من جانبه أكد جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حرص الاتحاد والغرفة الصناعية على وضع كافة إمكاناتهم وقدراتهم لمساندة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الحرجة والتي تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال المختلفة للمساهمة في إعادة الاقتصاد الوطني إلي مكانته الطبيعية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة يمثل أحد أهم المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.

وطالب محمد السويدي، وكيل اتحاد الصناعات، بضرورة دعم المنتجات المحلية وحماية الصناعة الوطنية وتفعيل قرار رئيس الوزراء والخاص بتفضيل المنتج المحلي على مثيله المستورد في المشتريات الحكومية وإلزام جميع الجهات الحكومية بهذا القرار لتطبيقه.