وجه المشاركون فى الحلقة النقاشية للمسئولية الاجتماعية والتى نظمتها مجلة "المصرفى" برعاية بنوك "الأهلى" و"مصر" و"العربى الافريقى" مساء أمس دعوة لإتحاد بنوك مصر للقيام بدور المنسق بين البنوك لتشجيعهم علي القيام بالأنشطة الاجتماعية بشكل مشترك وتكوين تحالفات من شأنها تعزيز عمليات تنمية المجتمع التى يتكفل بها القطاع المصرفى ، كما أكد المشاركون على دعوة البنوك العاملة في السوق لوضع السياسات الخاصة بالمسئولية الاجتماعية موضع الاهتمام المؤسسي لتصبح بندًا دوريًا في تقاريرها السنوية وتضمينها في خطط العمل التي تقوم بإعدادها كل عام.

وأكد محمود منتصر ، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى ، إن المسئولية الاجتماعية تعد من الأمور الهامة والتى لابد من تضافر الجهود حتى تكون النتائج أكثر تأثيراً ، وأوسع انتشاراً ، قائلاً إن البنك "الاهلى" اهتم بالمسئولية الاجتماعية منذ فترة طويلة وقد ساهم فى مشروعات عدة فى هذا الشأن خاصة المشروعات الطبية.

ولفت منتصر أنه من بين  المشروعات الطبية التى قام البنك الاهلى بتنفيذها داخل محافظتى القاهرة و الجيزة  مشروع  تجھيز وحدة العناية المركزة وتطويروحدة طب قلب نووى بمستشفى الحسين الجامعى التابع لكلية طب الأزھر باجمالى تكلفة 3 مليون جنيه و قد بلغ تبرع البنك للمشروع الاول مبلغ مليون جنيه مصرى و ذلك لتجهيز الوحدة بالكامل و تعمل  حاليا بكفاءة وقدرة تتيح ان يستخدمها ما يقارب من الف و 792 مريض سنويا و تضم جهاز مونيتور مركزى ,أسرة رعاية مركزة كهربائية ،مضخات محاليل موديل 6001, جهاز عمل غازات الدم ,جهاز تحليل دلالات أنزيمات القلب,جهاز تنفس صناعى, أجهزة مونيتور لراس القلب الفرعية,جهاز رسم قلب 3 قنوات،,جهاز صدمات للقلب خارجي, جهاز هولتر رسم قلب,جهاز صدمات للقلب خارجي وجهاز موجات فوق الصوتية للقلب .

من ناحيتها أكدت الدكتوره داليا عبدالقادر مدير العلاقات العامة بالبنك "العربى الافريقى" أن الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية لا يمكن بأى حال من الأحوال فصله عن القطاع المالى والاستثمارى ، لأن تنمية المجتمع والبيئة لها تأثيراتها الايجابية على الأعمال ، حيث يمكن اعتبار العملية حلقات متصلة ، موضحة أن النظر  فى المؤسسات المالية إلى الأرباح فقط نظرة قاصرة ، ولابد أن تشمل هذه النظرة الصورة الذهنية التى تكونت لدى المجتمع عن المؤسسة فى أنها مؤسسة تخدم المجتمع ولها دورها فى التنمية من عدمه ، وذلك يؤثر بدوره على أعمال الشركات والمؤسسات.

وأشار محمد بركه ، رئيس تحرير مجلة المصرفى ، إن تطوير دور البنوك فى المسئولية الاجتماعية يحتم علينا حث الحكومة علي وضع ضوابط لتنظيم مباشرة البنوك والشركات لمتطلبات المسئولية الاجتاعية وتشجيعها علي القيام بهذا الدور واعتبار بعض القضايا التي ترتبط بأداء المسئولية الاجتماعية مثل أوضاع العمالة من بين الجوانب الهامة المتممة لقواعد الحوكمة التي ألزم البنك المركزي البنوك بإتباعها وكذا دعوة البنوك إلي تنمية الإئتمان الأخضر الذي يتوافق مع المعايير البيئية ، إضافة إلى زيادة المخصصات التي توجهها إدارات البنوك لخدمة التنمية المجتمعية من ميزانياتها بعد الثورة وزيادة الاهتمام الإعلامي بأداء البنوك والمؤسسات المالية في مجال المسئولية الاجتماعية.