استنكر المجلس التصديرى للأثاث القرار رقم 111 لسنة 2012 الصادر من محافظ دمياط، بغلق الورش التي تستخدم الماكينات الحديثة لتصنيع الأويما المبرمجة بالكمبيوتر بنطاق المحافظة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها دون وجود أي مبررات.
وأكد البيان الصادر اليوم من المجلس، أن الورش والمصانع تستخدم الماكينات الحديثة التي تعتبر السبيل نحو الدمج ما بين الحرفة والصناعة وهذا ما يتطلبه قطاع الأثاث المصري الآن لتحقيق الزيادة الإنتاجية مع زيادة جودة منتج الأثاث المصنع بها، بالإضافة لتوفير الوقت لإنتاج عدد أكبر من وحدات الأثاث بجودة عالية وفي وقت قياسي مما يزيد من الطاقة الإنتاجية الكلية لدمياط بصفة خاصة ومصر بشكل عام كما أن وجود مثل هذه الماكينات تزيد من الحاجة للعمالة المدربة الماهرة و ليس العكس.
وأوضح البيان، أنه تم إصدار هذا القرار دون أخذ رأي القائمين على الصناعة أو الجهات المختصة بالقطاع أو أهل الخبرة و العاملين في مجال الأثاث على سبيل المثال وليس الحصر المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وهم المنوطون بخدمة قطاع الأثاث بوجه عام في جمهورية مصر العربية.
وأضاف، أنه تم صدور القرار دون دراسته من جميع الجوانب ووضع في الاعتبار الخسائر الكبيرة التي ستتكبدها المصانع والورش المستخدمة لتلك الماكينات سواء مصانع كبيرة تحاول زيادة إنتاجها وبجودة متميزة لزيادة قدرتها التصديرية للخارج أو الورش الصغيرة التي تحاول أن تزيد من إنتاجها لتتحول إلي ورش بإنتاجية عالية و من ثم تصبح في حاجة إلى زيادة عدد العمالة بها بشكل كبير، وإن هذا الغلق الإداري الفوري يؤدي لتسريح العمالة الموجودة بهذه المنشآت كلها.
وكشف البيان، أن صدور قرار واحد خاطئ و غير مدروس من شأنه الضرر بصناعة الأثاث التي تعتبر من الصناعات الهامة والداعمة للاقتصاد القومي نظرًا لتطورها و زيادة صادراتها بنسب كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة، فقد تضاعفت صادرات الأثاث 6 مرات خلال خمس سنوات، كما أنها صناعة كثيفة العمالة و مازالت تستطيع استيعاب أعداد كبيرة من الأيدى.
وناشد المجلس خلال البيان، جميع الهيئات المسئولة بإعادة النظر في هذا القرار غير المدروس الصادر من محافظة دمياط معقل صناعة الأثاث في مصر وذلك حرصًا على مصلحة جميع المصانع والورش والعاملين بالقطاع وتشجيعًا لصناعة الأثاث على التطور ومواكبة الاحتياجات والمنتجات في الأسواق العالمية.
