وجه الدكتور أبو الحسن نصار خبير التقييم العقارى الدولى، انتقادات حادة لوزارة الإسكان بسبب بيع الأراضي بالدولار، متهمًا وزارة الإسكان بأنها تقود ارتفاع أسعار العقارات كما فعلت حكومة نظيف فى 2007.

أرجع أبو الحسن السبب وراء طلب المصريين فى الخارج الحصول على أراض الى عام 2001، وتحديداً مع المصريين المهاجرين فى أوربا وأمريكا، الذين لجأوا الى المبيت فى الفنادق بسبب سوء المعاملة التى تعرضوا لها بعد أحداث "11 سبتمبر"، وطالبوا بأن يكون لهم عقارات فى مصر للجوء إليها فى حالة تعرضهم لمثل هذه المواقف.

 وسبق للدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان وأعلن، أن تسعير هذه الأراضى بالدولار وضعتها وزارة المالية وليست وزارة الإسكان، حسب تصريح فى إحدى اللقاءات التليفزيونية يوم الثلاثاء الماضي.

وتنتظر حكومة الدكتور الجنزورى حوالى 2,5 مليار دولار عائدات بيع هذه الأراضي، من خلال موقع أطلقه رئاسة الوزراء  والإسكان والمالية يوم الاثنين الماضى، وهو المبلغ الذى تنتظره الحكومة لتخفيف الضغط على احتياطى النقد الأجنبى، الذى أنفق منه 9 مليارت دولار خلال الشهور الـ9 الماضية لشراء قمح وسولار و غاز البوتاجاز.

رغم هذا الوجه الايجابى لبيع الأراضى للمصريين فى الخارج بالدولار، يرى الدكتور أبو الحسن أن له تأثيرًا سلبيًا على أسعار الأراضى فى الداخل فور بدء الإعلان عن أسعار هذه الأراضي، والتى تتراوح بين 200 و675 دولارا للمترالواحد، وهى أسعار وضعتها وزارة المالية بناء على مستويات دخول المصريين العاملين فى الخارج تحديدًا أوربا و أمريكا، دون النظر الى تأثير ذلك على سوق العقارات.

فسعر متر الأرض فى مدينة الشيخ زايد يتراوح بين 1800 جنيه إلى 2200 جنيه حسب المهندسة ندى مدير مكتب تسويق عقارى بالشيخ زايد، والتى قالت إن سعر المتر بدأ فى الارتفاع منذ الاسبوع الماضى، فور إعلان وزارة الإسكان طرح سعر المتر فى المدينة بأكثر من 600 دولار وهو يساوى 3600 جنيه فى المنطقة المتميزه بالشيخ زايد.