كشفت مستندات حصل عليها "الخبر الاقتصادى"عن مسلسل جديد لإهدار المال العام فى الجهات الحكومية، حيث تتضمن المستندات محاضر وتقارير المعاينة الخاصة بتوسعات مطارى أسيوط الدولة والأقصر واللذين استلمتهما وزارة المالية وتحديد الدائرة الجمركية الخاصة بهما، رغم اعتراضات لجنة المعاينة لعدم توفر شروط السلامة والأمن والرقابة والجباية، ووجود ملاحظات متنوعة مما يعوق عمل المنفذ الجمركى الخاص بها .

وكشفت تقارير المعاينة لمطار أسيوط الدولى عن أن الغرف الخاصة للعمل الجمركى بالمطار وفقًا للرسم البيانى المعتمد من الشركة لا يفى بمتطلبات الإدارة الجمركية للموقع ويعوق أداء دور مصلحة الجمارك من حيث الأمن والرقابة، فضلًا عن أن الغرف الثلاث المجاورة بصالة الوصول الدولى لا تصلح لاستخدامها جمركيا، وطلبت لجنة المعاينة من الشركة استبدالها بثلاث غرف مكشوفة مباشرة على سيور الوصول كما أن المهبط به جزء بدون سور يفتح على الخارج .

وأضاف التقرير، أن الغرفة المخصصة للخزينة داخل صالة الوصول الدولى لا يوجد عليها باب محكم للتأمين وشباك للتعامل مع الجمهور، وهو ما يتعارض مع اشتراطات الأمن، كما لا يصلح المطار لاستخدام اجهزة الفحص بالأشعة، حيث إن صالتى السفر الدولى والسفر الداخلى لا يوجد بها غرفة وكاونتر مخصص لاجهزة الكشف بالاشعة لإنهاء الاجراءات الجمركية بالنسبة للصادر .

كما أن صالة الوصول الداخلى والدولى لا توجد بينهما ما يفصلهما لتأمين المطار فيما عدا ريسبشن يوجد به عدد 2 باب، وهو ما يستلزم الفصل بينهما وغلق الابواب .

ورفعت اللجنة تقريرها للمسئولين بأن السير فى اجراءات استصدار قرار باعتبار توسعات المطار دائرة جمركية  يجب ان يسبقها توفير متطلبات الجمارك طبقا لما هو مخطط لحسن سير العمل واستيفاء المستندات المطلوبة، ورفضت اللجنة فى تاريخ ابريل 2011تسلم إدارة الجمرك وكشفت أيضا خطابات مدير جمرك الأقصر عن محضر معاينة توسعات المطار أن عدد الحجرات المخصصة للجمارك لا تكفى بمتطلبات الجمارك فى ظل وجود سوق حرة ومنطقة حرة، خاصة وذلك لمنع عمليات التهريب وأكد مسئول لجنة المعاينة على رفض استلام هذه الأماكن المخصصة للجمارك.