شهد مؤتمر العمل العربى المقام حاليا فى القاهرة قيام نائب الشعب والناشط السياسى كمال أبو عيطة بجمع توقيعات من قيادات وأعضاء اتحادات عمال الدول العربية المشاركة فى المؤتمر بالمواقفة على حل اتحاد عمال مصر، بناء على حكم المحكمة الدستورية الصادر السبت الماضي.

وأكد أبوعيطة، أن هناك تجاوبًا غير مسبوق من قبل أعضاء الاتحادات العمالية العربية  تجاه حكم الدستورية والتى قضت بعدم دستورية الانتخابات النقابية، مشيرا إلى أن المحكمة  قضت بعدم دستورية المادة 11 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 96، فيما تنص عليه من تشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة أو مديرياتها الإقليمية وعضوية اثنين- يختارهما الرئيس- من أعضاء الجمعية العمومية.

وأشار أبوعيطة للوفد  المشارك بالمؤتمر إلى أن المحكمة  أوضحت  فى حكمها، أن القرار المطعون عليه خالف نص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتضمن تعديلاً لأحكامها وتعطيلاً لها بما يبعدها عن الغاية من تقريرها ويفرغها من مضمونها.

وبهذا تعتبر كافة التصرفات القانونية والمادية الناتجة عن الانتخابات النقابية باطلة، الأمر الذى يستدعى إصدار قرار وزاري كاشف بحل المجالس والهيئات القائمة وتكليف لجان إدارية مؤقتة بتسيير أعمالها، كما يؤكد الحاجة إلى معالجة الخلل القانونى وإصدار قانون الحريات النقابية

على الجانب الآخر حذرالمدير العام لمنظمة العمل العربية الدكتور أحمد لقمان من آثار التحولات الجارية ببعض الدول العربية فيما يسمى بـ"دول الربيع العربي" والتى من شأنها أن تفتح المجال للتعبير الديمقراطي والتنظيم السياسي والمشاركة الشعبية في كل البلدان العربية، مما يتطلب ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للسكان وخاصة العمل والسكن والخدمات الصحية والتعليم، وأيضا توفير البنيات التحتية للنقل والطاقة والمياه والتكنولوجيات الحديثة.