اتهم أعضاء مجلس الشورى الحكومة، بالتسبب فى نقص الأسمدة وسوء توزيعها وانتشار الحيازات الوهمية للأراضى وتحكم القطاع الخاص فى عمليات التوزيع مما أدى إلى خلق سوق سوداء.
ووجه النواب خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى لدراسة أزمة نقص الأسمدة، الاتهامات لشركات الأسمدة بتعطيش السوق لرفع أسعار الأسمدة، مما أدى إلى وجود فجوة كبيرة فى السوق مطالبين بنك التنمية والائتمان الزراعى بالعفو الكامل عن ديون الفلاحين للبنك ، ودعم شركات الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال العام من قبل الدولة .
وأمام هذه الاتهامات، أكد محسن البطران، رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، أنه لاتوجد مشكلة فى إنتاج الأسمدة لأن الكميات المنتجة سنويًا فى مصر تصل إلى 16 مليون طن أزوتى، والاستهلاك 9.9 مليون طن والباقى يتم تصديره للخارج، ولكن مشكلة نقص الأسمدة لها عدة أسباب منها سوء التوزيع وارتفاع أسعار النقل واستمرار حالة الانفلات الأمنى، مشيرًا إلى أهمية وقف تصدير الأسمدة المصرية للخارج لحين استيفاء احتياجات السوق المحلية.
وشدد على أهمية الخطوة التي تم الاتفاق عليها مع الشركات المحلية لمضاعفة إنتاجها لوزارة الزراعة ورفع ما تقوم بتوريده من 40 إلى 80 ألف طن ليستمر هذا الوضع لحين الانتهاء من المشكلة، لافتًا إلى أن هناك مشكلة في الفجوة بين الأسعار في الأسواق المحلية مع مثيلاتها في الأسواق العالمية والتي تصل إلى نحو 500 دولار للطن.
أوضح أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم وفاء شركات قطاع الأعمال بالالتزام بتوريد الكميات المطلوبة، وتخفيض توريدها للبنك كما حدث من جانب شركة أبو قير فضلًا عن قيام بعض المزارعين بتخزين الأسمدة للموسم الجديد.
وقال البطران، إنه تم إعفاء 25 % من المزارعين المتعثرين والسجناء من مديونيات تصل إلى نحو 4 ملايين جنيه.
وكان أكثر من 20 نائبًا قد تقدموا بطلب لمناقشة مشكلة صعوبة الحصول على الأسمدة حيث طالبوا بإسقاط كافة المديونيات التي أرهقت الفلاحين، خاصة أنهم سددوا أصل الدين لكن تبقى الفوائد المركبة هي التي تسبب المشكلة لهم.
