كشف البنك "المركزى" اليوم أن احتياطيات النقد الأأجنبى واصلت التراجع خلال شهر مارس حيث فقدت 600 مليون دولار لتتراجع القيمة الاجمالية للاحتياطيات إلى 15.1 مليار دولار مقارنة بنحو 15.7 مليار دولار فى نهاية فبراير ، وكانت الاحتياطيات قد فقدت فى فبراير قيمة مقاربة حيث هوت من مستوى 16.3 مليار فى يناير 2012.

واستمر التراجع فى الاحتياطى الأجنبى كنتيجة طبيعية لاستمرار تضرر الايرادات المحلية بالعملة الاجنبية خاصة فيما يتعلق بالايرادات من قطاع السياحة التى انخفضت بشكل ملحوظ .

وكانت بيانات قد أعدها "المركزى" فى وقت سابق أوضحت أن احتياطيات النقد الأجنبى أصبحت لا تغطى سوى 3.4 شهور من الواردات السلعية وذلك مع نهاية يناير2012 مقارنة بنحو 3.7 شهور فى الشهر السابق ونزولاً من مستوى 8.6 شهور واردات فى 2010 ،ويأتى ذلك كنتيجة مباشرة لتراجع قيمة الاحتياطى بشكل مستمر .

وطبقاً للدكتور شريف دلاور – الخبير الاقتصادى – فإن تراجع الاحتياطى النقدى إلى هذه الحدود يزيد من المخاطر المحدقة بالسوق مشيراً إلى أنه بالنظر إلى استخدامات الاحتياطى فى أى مكان فى العالم سنجد أنها تتمثل فى  مساندة العملة إما برفع قيمتها وإما خفضها وهذا أحد الاستخدامات وثانيها تغطية الواردات الأساسية للبلاد خاصة إذا ما تراجع ميزان المدفوعات أما الوظيفة الثالثة فتتمثل فى تغطية الاحتياجات العاجلة للدولة بشكل سريع .

وأوضح دلاور أن الاحتياطيات أصبحت غير قادرة على تأدية كل هذه المهام بعد تناقصها بشكل حاد من مستوى 36 مليار دولار إلى 15.7 مليار دولار ، قائلاً :"عدم قدرة الاحتياطى على تغطية الواردات يعنى مزيداً من زيادة معدلات التضخم وحدوث اختناقات سوقية ".