أكد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أنه لا توجد أى نية أو توجه لرفع أسعار مياه الشرب، فهناك ما يقرب من 60% من المستهلكين من الشريحة المدعومة، وأنه سيستمر فى دعم هذه الشريحة، بسعر 23 قرشًا لكل متر مياه حتى الأمتار العشرة الأولى.

وقال الوزير- خلال رئاسته للجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن العام المالى 2010/2011- إن هناك اتجاهًا للاعتماد على تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية، وهناك جهد مبذول فى هذا المجال، ولكنه غير كافٍ حتى الآن، خاصة أن اللجوء إلى تحلية المياه أصبح ضرورة فى ظل التعديات والتسربات التى تحدث من جراء نقل المياه لمسافات طويلة.

وعرض الوزير مشكلة تداخل الصرف الصناعى مع الصرف الصحي، خاصة فى المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، مطالبًا وزارة البيئة بالتشدد فى مراقبة هذه المصانع، وتوقيع العقوبات على المخالفين.

كذلك عرض المهندس سيد نصر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرفالصحى، تقريرًا عن الشركة وشركاتها التابعة فى العام الماضى، حيث أكد أن عدد السكان المخدومين يبلغ نحو 80 مليون نسمة، وهناك نحو 11.3 مليون مشترك، بينما يبلغ عدد العاملين بالشركات التابعة 126 ألفًا.

وأكد المهندس سيد نصر أنه يوجد 14 معملًا مركزيًا بالشركات التابعة، بالإضافة إلى 320 معملًا بمحطات المياه، و225 معملًا متنقلًا، ويتم تحليل نحو 2.7 مليون عينة سنويًا، بواسطة 2157 كيميائيًا، كما أن هناك 74 مركزًا مطورًا لخدمة العملاء، بالإضافة إلى 3 مراكز متنقلة، وتتوافر خدمة الخط الساخن بجميع الشركات التابعة.

وأضاف: الطاقة التصميمية لمحطات مياه الشرب تبلغ 31 مليون م3/ يوم، ومتوسط كمية المياه المنتجة 23 مليون م3/ يوم، من إجمالى 2616 محطة مياه، وبأطوال شبكات تبلغ 146 ألف كم، بينما تبلغ الطاقة التصميمية لمحطات الصرف الصحى 12 مليون م3/ يوم، والطاقة الفعلية 10.5 مليون م3/ يوم، وعدد محطات المعالجة 356 محطة، وبأطوال شبكات تجميع للصرف الصحى تبلغ 36 ألف كم.