قالت تونس انها تهدف لرفع نموها الاقتصادي الى 7% في 2015 من 3.5 % من المتوقع تحقيقها هذا العام وتجاوز الركود الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية في تونس، ان الحكومة وضعت خطة تنموية متوسطة المدى تهدف الى رفع نسبة النمو بداية من 2015 الى 7%.

ولم تحقق تونس مثل هذه النسبة في السابق ولم تتجاوز النسبة 5% في أفضل الحالات، وأطاحت احتجاجات واسعة العام الماضي بالرئيس السابق بن علي الذي فر مع عائلته الى السعودية.

وفي اول انتخابات حرة فازت حركة النهضة الاسلامية بالانتخابات وتقود حاليا الائتلاف الحاكم المكون ايضا من حزبين علمانيين.

وتعهد رئيس حركة النهضة بضمان اقتصاد منفتح وتعزيز مناخ الاستثمار.

وقالت وكالة الانباء التونسية انه وفقا لوثيقة عمل الحكومة فانها تهدف الى رفع الاستثمار الى 26 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال نفس الفترة وتتوقع زيادة الصادرات التونسية.

واشارت الوثيقة الى ان الحكومة ستعمل على تحسين مناخ الاستثمار واعتماد سياسة ترويج في اسواق جديدة مثل اسيا.

ووفقا لاحدث الارقام الرسمية انكمش الاقتصاد التونسي 2.2 % العام الماضي وتتوقع الحكومة نموه 3.5 % في 2012.

وتسعى الحكومة جاهدة لانهاء اضرابات منذ توليها السلطة في أعقاب الانتخابات في أكتوبر وتواجه اتهامات بأنه لم يحدث تغير يذكر على الصعيد الاقتصادي منذ مطلع 2012.

وحصلت تونس أول دولة تنتفض ضد رئيسها في الربيع العربي على ضمانات من الحكومة الامريكية ستمكنها من دخول سوق السندات الدولية هذا العام للمرة الاولى منذ 2007.

وقال مسؤول بوزارة المالية التونسية هذا الشهر ان السندات المضمونة من الولايات المتحدة قد تجمع 400 الى 500 مليون دولار.

وأضاف أن ذلك سيعقب اصدار سندات خزانة بقيمة 500 مليون دولار لاجل خمس سنوات لصالح قطر بفائدة 2.5 % فقط.