وجاء ملخص الطلبات على النحو التالي، توحيدالتشريعات الخاصة ببيع أراضى الدولة، وتوحيد الجهات المعنية بالتصرف فيها وتوحيد معايير تقييم وتسعير الأراضى ذات الاستخدام الواحد وتوحيد الجهة التى تصدر هذه المعايير، وإنشاء شرطة متخصصة فى جرائم وضع اليد والتعدى على أراضي الدولة وجهة للفصل فى المنازعات على أراضى الدولة، وجهة محايدة لمراجعة عقود بيع أراضى الدولة، وكشف المستشاران إلى أن هذه التوصيات فى الأساس هى نتاج ورشة عمل أجريت فى نادى القضاة، وتم إرسال هذه التوصيات إلى لجنتى الإسكان والتشريعات بمجلس الشعب، للاطلاع على آراء القضاة فى مسودة "قانون موحد لبيع أراضى الدولة"، وأضافا أن القضاة والمحامين هم الأعلم بمساوئ وتشعب القوانين التى تنظم بيع أراضى الدولة، من الممارسة اليومية مع قضايا النزاعات على أراضي الدولة.

وأوضح المشاركون فى ورشة العمل التى استمرت لمدة يومين و شارك فيها ممثلون عن جهات حكومية مختلفة، أن وزارة الزراعة والإسكان والسياحة وبنك التعمير والجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى، مازالوا يرسلون بمقترحاتهم حول النصوص التى يجب ان يتضمنها قانون موحد لبيع أراضى الدولة.

وأشار المستشار حسن داود إلى أن جزءًا كبيرًا من مشكلة بيع أراضى الدولة هى القائمون على تطبيق القانون، وعدم درايتهم بقيمة الأراضى التى تحت ولايتهم، وانتقد المستشار عيد البيومى قانون تقنين وضع اليد الذى أهدر كثيرًا من أراضى الدولة، محذرًا من وجود أكثر من 20 جهة حكومية صاحبة ولاية على أراضى الدولة، وكل جهة من هذه الجهات لها قانونها الخاص وتتصرف فى الأراضى من خلاله، الى جانب القوانين العامة مثل قانون المزايدات والمناقصات.

ولخص خبير الاقتصاد الإسكانى الدكتور سيف فرج مشكلة الإسكان "بأنها الفجوة  الضخمة بين متوسط دخل الفرد و تكلفة بناء الوحدة السكنية، ولن تستطيع الدولة سد هذه الفجوة إلا بالاهتمام بالبحث العلمى"، منتقدًا منظومة بيع أراضى الدولة لأن بها الكثير من الجهل الذى يصيب المسئولين عن بيع الأراضى، ومنحهم سلطات مطلقة بشكل منفرد فى التقييم والتصرف فى أراضى الدولة، والعائد المادى الضخم من جراء المضاربة بالأراضى بعد الحصول عليها بأسعار بسيطة من الجهات الحكومية، فيدفع رجال الأعمال للمنافسة الشرسة على هذه الأراضى.