طالبت المصانع المنتجة لحديد التسليح الحكومة بتسهيل إجراءات وشروط الحصول على رخص الحديد، حتى لا تهرب الاستثمارات التى تتجه إلى العمل فى هذه القطاعات، فى ظل تزايد التكلفة المالية على الشركات.
وقالت مصادر مطلعة فى الشركات التى تقدمت للحصول على الرخص الجديدة: إن هيئة التنمية الصناعية تشترط الكثير من الإجراءات التى تزيد على طاقة الشركات التى تتقدم للحصول على رخص لانتاج الحديد والبليت من بينها دفع مبلغ 17.5 مليون جنيه للحصول على رخصة لانتاج الحديد و5 ملايين جنيه للحصول على رخصة لدرفلة الصلب.
وأضافت المصادر أنه بالرغم من تحمل الشركات هذه المبالغ الطائلة للحصول على الرخصة، فإن هناك اشتراطات أخرى تكبل الشركات، منها ضرورة قيام الشركة المتقدمة بتوفير الوسائل اللازمة لبناء محطة كهرباء لتوليد الطاقة للمصانع، بجانب ضرورة عمل دراسة عن أوضاع السوق والمعدات والآلات التى سيتم استيرادها بجانب التوقعات للسو ق المحلية حتى عام 2017 وهى طلبات تفوق قدرة الشركات المنتجة للحديد خاصة أن تكلفة إقامة محطة للكهرباء وحدها قد توازى تكلفة إنشاء المصنع.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدمت فيه 9 شركات الى هيئة التنمية الصناعية بطلبات لسحب كراسات الشروط لرخص إنتاج حديد التسليح والبليت والتي تم الإعلان عنها لتلبية احتياجات التنمية الصناعية حيث تقدمت هذه الشركات بمستندات التأهيل الكاملة وخطابات الضمان للهيئة.
وأعلن المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية انه سيتم فحص المستندات التي تقدمت بها الشركات من خلال لجنة فنية متخصصة ويتم إعلان نتيجة الفحص 20 ديسمبر المقبل وإخطار الشركات التي اجتازت التأهيل بشكل نهائي.
يذكر ان اهم الشركات التى تقدمت بعروض هى شركات المراكبي ومصر الوطنية للصلب "الجارحي"، وراشد، والمصرية للحديد الأسفنجي "بشاي"، وشركة IIC لإدارة مصانع الصلب "أبو هشيمة"، وشركة النهضة للصناعات المعدنية، وشركة الأهرام لصناعة ودرفلة الصلب، وبورسعيد الوطنية للصلب، و6 أكتوبر للقطاعات الخفيفة.
