أشار أحدث تقرير صادر عن مؤسسة " حيأفأمأس"  البريطانية لدراسات المعادن الثمينة المنشور على موقعها الالكترونياليوم، إلى أن هناك احتمالية كبيرة في وصول سعر الذهب إلى 2000 دولار أمريكي للأوقية  بنهاية العام الجاري، إذا استمرت أزمة الديون السيادية في أوروبا وطالت دولًا جديدة في منطقة اليورو.

كما أضاف أن هناك عاملًا آخر من الممكن أن يساعد في زيادة الأسعار وهو ضعف التوقعات بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي للربع الثالث من العام الحالي، بالرغم من أنه من الممكن أن تشهدالأسعارعدة انخفاضات إضافية خلال الشهرين القادمين قبل الوصول إلى تلك القمة بفعل عمليات حادة لجني الأرباح وتبادل المراكز من قبل بعض المضاربين في بورصات المعادن الثمينة.

وأوضح التقرير أن أزمة الديون السيادية الأوروبية وخاصة بعد ظهور بوادرها في أسبانيا ستكون هي الدافع الرئيسي لارتفاع أسعار المعدن الأصفر مع استمرار مخاوف المستثمرين حول العملة الأوروبيةالموحدة وسط تهديدات بخروج بعض الدول التي تعاني أزمات مالية معقدة.

وأشار إلى أن ذلك سيجعل المستثمرين الأوروبيين يتجهون إلى ملاذات آمنة على رأسها الذهب الذي يتمتع رغم انخفاضه حاليا بمستويات سعرية أكبر من نفس الفترة من العام الماضي، فضلًا عن المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي والشكوك حول النمو المتوقع له خلال هذا العام، مما يدفعالبنك الفيدرالي الأمريكي بالتفكير مرة ثانية بعملية تيسير كمي ممايفقد العملة الأمريكية بريقها لصالح الذهب.

وفي حال توتر العلاقات بين طهران والولايات المتحدة وقامت الأولى بإغلاق مضيق هرمز فإن ذلك يعني زيادة في أسعار النفط بشكل كبير مما ينعكس بقوة على أسعار الذهب التي سترتفع هي الأخرى، وأضاف التقرير أن استمراربقاء سعر الفائدة الأوروبية والأمريكيةعند مستويات منخفضة هو أيضا عامل مساعد في دخول مستثمرين جدد إلى سوق الذهب خصوصًا بعد الضعف الذي تعانيه أسواق الأسهم والأوراق المالية العالمية، مؤكدًا أن الاستثمار العالمي على الذهب زاد بنسبة لاتقل عن 15 %في 2011 وبقيمة لا تقل عن 80 مليار دولار أمريكي.