شهدت أسواق العملات الأجنبية بعض التقلبات خصوصًا عقب عودة الأنباء السلبية فى المنطقة الأوروبية المترافقة مع معطيات اقتصادية ضعيفة لسوق العمل الأمريكي.
ووفقا لتقرير البنك الوطنى الكويتى عن أسواق النقد صدر اليومالأحد أوضح خلالهان مبيعات السندات الحكومية الألمانية بلغت4.1مليار يورو أقل القيمة المستهدفة عند خمسة مليارات يورو .
وأوضح ان معدلات الفائدة فى ايطاليا شهدت ارتفاعا فى السندات لأجل ثلاث سنوات لتصل إلى 3.89%لسندات الخزينة لأجل سنة واحدة وذلك عن 2.76%0التى بلغتها خلال الشهر الماضي.
فضلا عنأن المعطيات الاقتصادية السلبية للولايات المتحدة الأمريكية أحدثت صدمة قويةفى السوق،حيث شهدت أسواق الأسهم تراجعا على مدى أسبوعين متتاليين،كما تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكى مما نتجعنه عمليات بيع على نطاق واسع للدولار الأمريكى مقارنة بغيره من العملات الرئيسية.
فى ظل استمرار الجدل بين ماإذا كان البنك الفيدرالى الأمريكى سيتخذ بعض الخطوات لتحفيز النمو الاقتصادى الأمريكى خصوصا أن اجتماعه المقبل سيتم بحلول نهاية شهر ابريل الجارى بالرغم من تصريحاته بأن الاقتصاد الأمريكى مستمر فى التوسع ضمن وتيرة معتدلة بدءا بمنتصف شهر فبراير وصولا إلى أواخر شهر مارس الماضيين.
وأشار التقرير إلى أن العجز فى الميزان التجارى تضاءل من52.5مليار دولار لشهر يناير الماضى ليصبح 46 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضى وذلك بعدما تراجعت الواردات بنسبة 2.7%لتبلغ 227.2مليار دولار أما الصادرات فارتفعت بنسبة 0.1%.
وعلى صعيد أوروبا فقد أفاد البنك فى تقريره بأن السندات الحكومية فى ألمانيا وأسبانيا تشير إلى انتهاء فترة الراحة والتعافى الاقتصادى الوجيزة التى تمت بفعل عمليات إعادة التمويل طويلة الآجل التى قدمتها البنوك المركزية الأوروبية وتراجعت السندات الحكومية الألمانية لأدنى مستوياتها على الإطلاق لتبلغ نسبة 0.019%.
وذكر ان معدل الفائدة فى أسبانيا ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ بدء عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل عند شهر ديسمبر كما ارتفعت إيرادات السندات الأسبانية لأجل 10 سنوات لتتجاوز حد 6%وهو الأقرب إلى حد 7 % الذى حفز حزمة الإعانات المالية التى تم تقديمها للبرتغال واليونان.
وفى نفس السياق فقد بلغحجم الفائض المتحقق فى الميزان التجارى الألمانى تضاءل ليصبح13.6 %مليار يورو خلال شهر فبراير الماضى وذلك عن 15.1مليار يورو المتحقق خلال شهر يناير الماضى وذلك مع ارتفاع حجم الواردات بنسبة 3.9%كما ارتفعت الصادرات بنسبة 1.6%بعد ان ارتفعت بنسبة 1.4%خلال شهر يناير الماضي.
وفى الشأن البريطانى فقد أفاد بأن العجز التجارى فى قطاع السلع والخدمات البريطانى ارتفع ليصل إلى 3.4مليار جنيه إسترلينى وذلك بعد ان بلغ 2.5مليار جنيه خلال شهر يناير الماضى بسبب التراجع الحاصل فى الصادرات والتى تراجعت بسبب تدنى مبيعات السيارات للدول غير الأوروبية والتى تتضمن الصين وروسيا والولايات المتحدة.
والجدير بالذكر فقد سجلتأسعار التجزئة فى المملكة المتحدة ارتفعا للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر وذلك بنسبة 1.3% علما ان توقعات بنك انجلترا تقضى بتراجع معدل التضخم إلى نسبة 2%وسط التركيز على تخفيف الضغوطات المفروضة على الأسعار وذلك للمساعدة فى تعزيز الإنفاق خلال الفترات اللاحقة من العام الحالي.
وأشار إلى ان الذهب شهد ارتفاعا مع أوائل الأسبوع الجارى حيث ارتفع من1.630إلى1679دولار للأوقية ،بعد صدور الأنباء عن قيام البنك الفدرالى بجولة جديدة من برنامج التيسير الكمي،ألا انهتراجع لاحقا بفعل البياناتالاقتصادية الصينية الخاصة بالناتج المحلى الإجمالى فى البلاد والتى أظهرت أسوأ أداء من احد عشرة عاما وربع .
