أثار قرار وزير الزراعة الدكتور محمد رضا إسماعيل بشأن طرح مناقصة لاختيار إحدى شركات استصلاح الأراضي غير الحكومية للقيام بأعمال استصلاح 8 آلاف فدان بطريق الواحات، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية وتجهيز الأراضي لزراعتها، استياء شركات استصلاح الأراضي الحكومية.

واعتبرت شركات استصلاح الأراضي الحكومية الستة - العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا أن القرار يعتبر تراجع جديد للوعود الحكومية الخاصة بدعمها بعد انضمامها أخيرا للعمل تحت مظلة شركة قابضة تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. من جانبه أكد المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة ، أن ديون الشركات البالغة نحو 3 مليارات جنيه تعوق عودتها للعمل تحت مظلة وزارة الزراعة، وأن هذه الشركات تحتاج إلى قرار جرئ من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء لإلغاء مديونياتها، ووقف تعثرها والتوجه نحو خصخصتها وهو ما يعني تجميد وزارة الزراعة لأية أعمال تم الاتفاق عليها مع الشركات لحين حسم مجلس الوزراء للقضية برمتها. وقال الدكتور عبد العزيز شتا، رئيس قطاع الاستصلاح بوزارة الزراعة، أن السبب في عدم إسناد أعمال هذه المساحات للشركات التابعة للوزارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء يرجع إلي تعثر شركات الاستصلاح الست المملوكة للدولة، وغرقها في ديون تتجاوز 3 مليارات جنيه مما جعل من الصعب جدا عليها القيام بأعمال الاستصلاح في الأوقات المحددة له،  وأصبح الآن لا مفر من طرح هذه الأعمال في مناقصة خاصة.  من ناحية أخرى أشار "شتا" إلى أن الانفلات الأمني من أهم الأسباب التي أخرت عمليات تسليم الأراضي لشباب الخريجين في موعدها، بسبب زيادة معدلات التعديات على الأراضي التي كنا سنخصصها لصغار المزارعين، حيث أصدرت الزراعة قرارات إزالة عديدة، ولم ينفذ منها سوى قرار إزالة واحد، وبعد تنفيذه بأسابيع قليلة عاد "البلطجية" ليتعدوا عليها مرة أخرى، وانه لن يتم الإعلان عن قبول طلبات الحصول على الأراضي مجددا إلا بعد استقرار البلد.