أعلنت ألمانيا وفرنسا اليوم الاثنين أن أوروبا اتخذت خطوة حكيمة تتعلق بإنقاذ منطقة اليورو بعد وضع أساسيات لنظام حل دائم للديون، وسط شكوك المستثمرين بالأسواق فى جدوى تلك الإجراءات وعدم قناعتهم بها.
يأتى ذلك، بعدما أقر وزراء مالية الاتحاد الاوروبى قروض إنقاذ لايرلندا بقيمة 85 مليار يورو (115 مليار دولار)، من أجل مساعدتها فى تغطية القروض المصرفية الرديئة ومعالجة العجز الضخم بالموازنة، فى ظل ضغوط متواصلة لكبح خطر أزمة الديون بمنطقة اليورو، ومنع انتشار عدواها الى البرتغال واسبانيا.
ووافق الوزراء أيضًا على خطط أولية لآلية استقرار أوروبية طويلة الأجل بناء على اقتراح مشترك من فرنسا وألمانيا، مما سيخلق وسيلة إنقاذ دائمة ويجعل القطاع الخاص يشارك تدريجيًا فى تحمل أى تعثر مستقبلى, وفقا لـ"رويترز".
الجدير بالذكر أن آلية الاستقرار الاوروبية "ESM" ستجعل حاملى السندات من المستثمرين يشاركون فى تحمل تكلفة هيكلة ديون دول اليورو المطروحة بعد عام 2013، وذلك بناء على كل حالة على حدة.
وقال "فرانسوا باراوين", المتحدث باسم الحكومة الفرنسية لراديو"أوروبا1", ان هذا الاجراء جاء من اجل الاستجابة لأى أزمة قوية، كما انه يشكل جزءًا من التصميم المطلق لأوروبا، خاصة ألمانيا وفرنسا لانقاذ منطقة اليور، بينما أعرب وزير المالية الألمانى "وولفجانج شويبله" عن أمله فى أن تهدأ الاسواق المالية إثر اتخاذ مثل تلك الاجراءات.
لكن من جهة أخرى, لم تستطع هذه الخطوات إرساء الطمأنينة فى الأسواق الآسيوية, حيث يرى الخبراء انه لا تزال هناك مخاوف مستمرة حول باقى دول اوروبا ومنها البرتغال وإسبانيا.
من ناحيته, أعرب رئيس الوزراء الأيرلندى "براين كوين" عن رضاه بالصفقة رغم اقتراب سعر الفائدة على قروض الانقاذ من 6%. مؤكدًا أن الاتفاق يعتبر ضروريًا لبلاده والمواطنين, وانه يمثل أفضل صفقة متاحة بالنسبة لايرلندا.
وتم مد المهلة لايرلندا لعام اضافى حتى 2015 لخفض العجز فى الموازنة لأقل من 3% من اجمالى الناتج المحلى، الا انه فى نفس الوقت ستضطر لاتباع سياسات التقشف بالنمو الاقتصادى على مدار الأعوام الاربعة المقبلة.
ولم تلق الخطوات الاوروبية ترحيبًا من المحللين, الذين تراوحت مواقفهم بين الشكوك والتأكيد على استحالة منع انتشار العدوى الى دول اوروبا الاخرى.
يذكر أن آلية الانقاذ الدائمة للأزمات، التى من المزمع الانتهاء منها خلال الاسابيع المقبلة، كسرت العديد من المحظورات التى ظلت طويلا فى أوروبا، حيث مزقت جملة "لا انقاذ" فى معاهدة الاتحاد الاوروبى، كما خلقت آلية دائمة للانقاذ من الازمات، وقبلت لأول مرة احتمالية حدوث تعثر عن سداد الديون فى منطقة اليورو، الى جانب ذلك ستجبر المستثمرين من حاملى السندات على مشاركة دافعى الضرائب بعد عام 2013 فى تحمل تكلفة تعثر دولة من دول اليورو فى سداد ديونها.
