أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجرى حاليا وضع عدد من السياسات والبرامج التى تستهدف تعزيز الآليات المالية وغير المالية والحوكمة والشفافية لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد انشاء كيان موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام بما يسهم في الارتقاء بقدرته التنافسية ونمو صادراته بما يحقق زيادة مساهمته في الناتج القومي الاجمالي.

وقال إن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعد واحدا من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري حيث يشكل أكثر من 90٪ من المنشآت الصناعية المسجلة ويوفر 65٪ من إجمالى فرص العمل كما يسهم بما يقرب من 45٪ من إجمالى حجم الصادرات السلعية، فضلا عن قدرته على النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية على حد سواء .

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير صباح اليوم للمؤتمر الذى نظمته الحكومة الألمانية بالتعاون مع الحكومة المصرية حول السياسات والحوكمة المتعلقة بترويج الصناعات الصغيرة والمتوسطةوالذى يستمر لمدة يومين فى إطار فاعليات الاسبوع المصرى الالمانى .

وأضاف "عيسى" أنه على الرغم من تزايد أهمية ومساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى إلا أنه واجه العديد من الصعوبات فى الاعوام القليلة الماضية والتى تمثلت فى بعض المشكلات البيروقراطية والتشريعية، وضعف قنوات التمويل وسبل الوصول للمعلومات، ونقص العمالة الماهرة والتكنولوجيا، إلى جانب انخفاض جودة الإنتاج وضعف سلاسل القيمة، وبالتالي محدودية الوصول إلى الأسواق .