أكدالدكتور فتحى فكرى وزيرالقوى العاملة والهجرة، خلال زيارتة الرسمية للاردن، انه تم الاتفاق في بيان مشترك بين وزارتى العمل، على تعديل مدة الإجازة للعامل المصري، لتصبح ثلاثة شهور بدلا من شهرين للعاملين في جميع القطاعات وبموافقة صاحب العمل، وذلك باستثناء العاملين في القطاع الزراعي فتبقى لمدة أربعة شهور .

كما تم الاتفاق على مراجعة النظام الإلكتروني، لاستقدام العمالة المصرية ودراسة ومعالجة الثغرات، من خلال اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض وبما يحقق مصلحة أطراف عقد العمل.

واكد وزير العمل الأردني اتخاذ كافة الاجراءات لإعادة مبلغ التأمين البالغ 250 دولارا إلى العامل المصري، في حالة عدم التزام صاحب العمل باستصدار تصريح العمل خلال المدة القانونية،وتم الاتفاق أيضا على إعادة صياغة نماذج المغادرة والمخالصة العمالية والإجازة، بما يحفظ حقوق أطراف عقد العمل، ويشمل العاملين في الشركات الأردنية التي لها فروع في مصر أو الشركات المصرية التي لها فروع فى الاردن.

واكد الوزير ان المسئولين بقطاع الامن والشرطة الاردنية قد قامو بالتاكيد على انهم يلتزمون بالقانون ويحترمون الى اقصى حد حقوق الانسان وانة اذا كان هناك تجاوزات فهى حالات فردية سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية فى كل حالة يبلغ عنها بالاساء لاى عامل مصرى

وأوضح الوزير ان لقاءة ببعض رجال الاعمال كان للتعرف على العقبات التى تعترض استقدام العمالة المصرية والعمل على التغلب عليها، اذا كانت من الجانب المصرى والتفاهم بشأنها اذا كانت من الجانب الاردنى .

واضاف الوزير انة تم الاتفاق على تعديل براءة الذمة وبياناتها لتحقيق الهدف منها، كوسيلة لضمان حصول العامل على حقوقة قبل ان يغادر الاردن اكثر منها قيدا علية للمغادرة.