أعاد مجلس الشعب لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للمرة الثالثة، مشروع قانون بإعفاء الشركات الخاصة من فوائد المتأخرات التأمينية عن اشتراكات العاملين، بعد تعثرها فى السداد بسبب ظروف الاقتصاد المصرى وذلك لتعديله.

وقالت ثريا فتوح، رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين الأعمال العام والخاص، إنه تم إعداد مشروع القانون بحيث يحفز أصحاب الأعمال على سداد المتأخرات التأمينية الخاصة باشتراكات العمال عن العام الماضى والعام الحالى، بسبب الظروف التى تمر بها المنشآت خاصة السياحية من جراء الأوضاع الراهنة التى يمر بها الاقتصاد .

وأضافت أن المشروع يشمل إسقاط 50% من فوائد متأخرات الاشتراكات التأمينية عن العام الماضى، كامتداد للمرسوم العسكرى الصادر العام الماضى، بشأن الاعفاء من مقابل التاخير الخاص بالاشتراكات التامينية فى حين يتم اسقاط100% من الفوائد المستحقة عن اشتراكات العام الحالى .

وأشارت "فتوح" إلى أن الصندوق أعد المشروع منذ 3 شهور وتم إرساله لمجلس الوزراء ثم البرلمان الا انه تم اعادته للصندوق مرة اخرى، حيث تم تعديله واعادته مرة اخرى للبرلمان الخميس الماضى .

وكشفت بيانات الصندوق عن اعفاء نحو 200 الف منشأة العام الماضى من فوائد المتاخرات بنسب مختلفة، وفقا للمرسوم العسكرى 6 لسنة 2011 .

وكشفت عن ان لجنة سداد المديونية التأمينية الخاصة، برد اموال التامينات المشكلة بين المالية ووزارة التامينات لم تتوصل حتى الآن الى قرار خاص، بشأن رد الأموال وكلها كانت مقترحات لم تدخل بعد حيز التنفيذ .