تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة (الدائرة الأولى أفراد) غدًا دعويين قضائيتين أقامهما المركز المصرى للحقوق الاقتصادية حول معايير تطبيق الحد الأدنى للأجور فى المجتمع.
وتأتى الدعوى الأولى، التى أقامها المركز، اعتراضًا على تحديد المجلس القومى للأجور بمبلغ 400 جنيه كحد أدنى للأجور لكونه مبلغًا يقل عن خطى الفقر الدولى والمحلى، مع اعتبار هذا المبلغ حدًا للأجر الشامل وليس حدًا للأجر الاساسى.
كما طالب المركز -فى الدعوى- إلزام المجلس القومى للأجور بتقديم المعايير والأسس التى تم على أساسها حساب مبلغ 400 جنيه، وكيفية موافقته مع أسعار السلع طبقًا لما أكدت عليه المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
أما الدعوى الثانية فقد أقامها المركز موكلاً عن مجموعة من الموظفين كممثلين عن عمال مراكز المعلومات البالغ عددهم 32 ألف عامل وعاملة لتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، بدلاً من رواتبهم التى تقدّر بـ 99 جنيهًا للحاصل على مؤهل متوسط، و120 جنيهًا للحاصل على مؤهل فوق متوسط، و150 جنيهًا للحاصل على مؤهل عالٍ، ومن المتوقع حضور العديد من العمال للانضمام للدعوى القضائية.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أعدّت عقود جديدة للعمال منذ "الأربعاء" الماضى.
