بدأ أمس أعضاء الاتحاد الفرعى لمقاولى التشييد والبناء بسوهاج، فى اعتصام مفتوح أمام مقر مديرية القوى العاملة بسوهاج، حتى يتم إيقاف تنفيذ قرار وزارى صادر فى 2007 بتحصيل 1% من قيمة أعمال المقاولات، وأسقاط أحكام ضدهم بالحبس.

ويوضح المهندس أيمن عبد الحفيظ مدير فرع الأتحاد بسوهاج سبب الاعتصام، أن المقاولين لجأوا لهذه الطريقة بعد أن بدأت مديرية القوى العاملة بتطبيق قرار وزاري صدر من وزير القوي العاملة عام 2007 بتحصيل 1% من قيمة أى عملية مقاولات كتأمينات للعمالة المؤقته، وبدأت مديرية القوى العاملة بتطبيقه بأثر رجعى منذ تاريخ صدوره فى 2007.

شارك فى الاعتصام 1500 مقاول من مدينة سوهاج هم أعضاء الأتحاد الفرعى للمقاولين بسوهاج، وتضامن معهم عدد من مقاولى مدينة اسيوط وعددهم 600 مقاول،خاصة الذين يقوموا بتنفيذ أعمال فى محافظة سوهاج، وبدء تطبيق القرار الوزراى عليهم.

ويستكمل مدير فرع اتحاد المقاولين فى سوهاج قائلا: إن القرار من المفترض ان يطبق على جميع محافظات الجمهورية، الا ان سوهاج بها اكبر عدد مقاولين فى محافظات الصعيد، إلي جانب أن مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج، بدأت فى رفع قضايا ضد المقاولين لعدم سدادهم مستحقات مالية وهى 1% تأمينات من قيمة أى عملية مقاولات بأثر رجعى، فى حين أن وزارة الشئون الأجتماعية تحصل نسب بين 2% الى 11% للتأمينات.

وشاب تنفيذ القرار كثيرًا من العيوب أولها أن تحصيل هذه الأموال بناء على قرار وزارى، ولا يجوز فرض ضرائب أو رسوم إلا بقانون، و الأمر الثانى هو تعطيل القرار منذ 5 سنوات، وفجأه يبدء الموظفين فى تطبيقه بأثر رجعي منذ شهرين فقط، حسب تصريحات رئيس إتحاد المقاولين بسوهاج، وعندما أعترض المقاولين على تسديد هذه الرسوم الجديدة، تم رفع قضايا ضدهم لعدم السداد وصدرت أحكام بالحبس ضد حوالى 50 مقاول وباقى المقاولين ليزال لهم قضايا ولكن لم تصدر احكامها حتى الأن.

وسبق وقدم المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء عدد من المذكرات والاستغاثات بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة رقم 168 عام 2007، إلا أن الاتحاد لم يتلق أى رد على أى خطاب من خطابات الاتحاد العديدة التى وجهت لأكثر من جهة حكومية.