توقع" سيتى بنك" أن يشهد الاقتصاد العالمى نموًا كبيًرا خلال الفترة المقبلة مقدرًا المتوقع للنمو فى 2011 بنحو 3.4% تصل إلى 3.8% فى عام 2012.

وأكد التقرير السنوى لمجموعة "سيتى بنك" بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية, الذى صدر صباح اليوم تحت عنوان "آفاق الاقتصاد والاسواق العالمية فى 2011 " أن النمو لن يكون متكافئا فى كل دول العالم, بل سيكون متركزًا فى أقل من نصف الاقتصاد العالمى على الأرجح.

ونوه التقرير الذى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منه بأنه فيما يتعلق بالسوق المصرية فإن الإرهاصات تشير إلى أن هناك عوامل ستساهم فى نمو الاقتصاد المصرى فى 2011 على رأسها قوة الطلب المحلى وانتعاش العائدات من القطاعات ذات التعاملات الخارجية كقناة السويس والسياحة، وتوقع التقرير أن يتراجع العجز فى الحساب الجارى للمعاملات الخارجية بعد أن شهد ارتفاعًا فى أعوام ماضية.

ولفت التقرير إلى أن نقاط التحدى فى الاقتصاد المصرى خلال عام 2011 تنقسم الى اثنتين.. أولاهما اقتصادية والأخرى سياسية، أما الجانب الاقتصادى فيتعلق بكيفية مواجهة التضخم وتحجيم معدلاته، وهذه المسئولية يضطلع بها البنك المركزى، وفى سبيل ذلك لابد أن يراقب السوق عن كثب لمتابعة المتغيرات التى من شأنها التأثير على معدلات الفائدة .

 ولفت التقرير الى أن البنك المركزى نجح فى دفع الاستقرار للسوق بعد أن سيطر على معدلات التضخم فى حدود مقبولة بعد انفلاتها فى عام 2008 .

وأضاف التقرير ان التحدى الثانى الذى يواجه الاقتصاد المصرى هو الترقب والقلق، الذى من شأنه أن يزيد بين المستثمرين فى الفترة المقبلة, نتيجة الانتخابات الرئاسية, التى ستتم فى نهاية 2011 ، والمخاوف تنحصر فى ماهية الرئيس المصرى القادم, وهل سيقوم الرئيس مبارك بالترشح أم أن هناك من سيخلفه؟, وتأثيرات ذلك على القرارات الاقتصادية المختلفة.

وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد المحلى نموًا بمعدل 5.8% بنهاية 2011 تتصاعد الى نحو 6.2% فى نهاية 2012.