قرّر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة زيادة مساعداته الغذائية للوصول إلى ربع مليون شخص هذا الشهر داخل سوريا مع وجود خطط لمضاعفة هذا العدد ليصل إلى 500 ألف شخص في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

يقدم البرنامج مساعدات غذائية إلى 100 ألف شخص شهرياً في مدن مثل حمص وحماة وإدلب ودمشق، بالتعاون مع شريكته منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. وبدأ البرنامج هذا الأسبوع أيضاً توزيع وجبات ساخنة على اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن.

وقالت إيرثارين كازين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "مع استمرار الصراع، يناضل السوريون في المناطق المتضررة من العنف من أجل إطعام أسرهم، ويشعر برنامج الأغذية العالمي بالقلق العميق إزاء احتمال تعرضهم إلى انعدام الأمن الغذائي." 

وأضافت: "جاء هذا التوسع في مساعداتنا بناء على طلب من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، ونحن مستعدون لمزيد من التوسع في مساعداتنا الإنسانية عندما تسمح لنا الظروف."

وخلال الشهر الماضي أُوفدت سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي بعثة تقييم مشتركة ترأسها الحكومة السورية. وتشير تقديرات البعثة إلى أن نحو مليون شخص في المحافظات التي زارتها البعثة كانوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

وحتى قبل اندلاع أعمال العنف في سوريا، كشف مسح للأمن الغذائي عن أن 1.4 مليون شخص، وخاصةً في المناطق التي تضررت بشدة جراء الجفاف في السنوات السابقة، كانوا يناضلون من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية - وكانوا يتمركزون في المناطق الساخنة مثل حمص وحماة وريف دمشق، ودرعا، وإدلب.

من جانبه قال الدالي بلقاسمي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "سنقوم بتوفير أنشطة لبناء قدرات موظفي الهلال الأحمر والمتطوعين لدعم جهودهم وتعزيز قدراتهم على التوزيع."

وكان البرنامج قد بدأ توزيع وجبات ساخنة على 1000 لاجئ سوري يعيشون في دور الضيافة في مدينة الرمثا الواقعة شمال غرب الأردن على الحدود مع سورية.  وفي الوقت نفسه فإنه يتم توفير المساعدات الغذائية إلى 15000 شخص من السوريين في مناطق مختلفة من الأردن وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وجمعية الهلال الأحمر الأردني.

بدأ برنامج الأغذية العالمي عملية طوارئ في سوريا في أغسطس 2011 بتكلفة تقدّر في الوقت الحاضر بنحو 37.6 مليون دولار، لكنه ما زال يسعى إلى توفير التمويل، حيث تم تأمين أقل من نصف هذا المبلغ.