كشف محمد بسيونى، رئيس شركة مصر لادارة الاصول العقارية، عن تطبيق الشركة خطة لحسم القضايا الخاصة بالنزاعات على الوحدات السكنية المملوكة لها، مقدرًا عدد تلك القضايا بنحو ثلاثة آلاف يتم تداولها أمام المحاكم. وقال بسيونى، لـ "الخبر الاقتصادي"، إن الشركة عانت فى بداية نشـاطها من وجود نزاع قانوني طويل حول عدد كبير من الوحدات، وأدى إلى تركها بدون اهتمام لاحتياجها لصيانة حتى يمكن تأجيرها. وأضاف: لدينا أسلوبان للتعامل مع مثل هذه المشكلة، أولهما يتعلق بإجراء الصيانة الأساسية على الوحدة بمعرفة الشركة فى حالات الصيانة البسيطة التى لاتحتاج لتكلفة عالية، و"الثانى" يتمثل في ترك عملية الصـيانة وتجهيـز الوحـدة للسـكن للمُؤجِـر مقـابل منحه شهرًا أوشهرين أو ثلاثة أشهر بدون دفع إيجار مقابل تحمله تكلفة الصيانة ، وهناك حالات من الممكن تحفيز المؤجر بمد المدة للإيجار لتتراوح بين 3 و5 سنوات. وتابع: تحـدد القيمة الإيجارية من قبل ثلاثة مكاتب استشارية متخصصة فى التقييم العقارى ونأخذ متوسط هذه التقييمات عن طريق لجنة تضم كافة الجهات المعنية ، ويراعى التقييم موقع وحالة العقار وقيمته المعمارية والتاريخية وأغراض استخدامه والمنطقة التى يتواجد بها. وحول ميزانية صيانة العقارا ، قال رئيس الشركة انه تم وضـع خطـط لإجراء الصيانات المختلفة للعقارات بعدما تبين سوء حالة بعضها وتم وضع خطط عاجلة وأخرى طويلة المدى، كما تم البدء الفورى بأعمال الصيانة للمصاعد والمرافق الخاصة بالمياه والصرف والكهرباء، وإنفاق نحو 7 ملايين جنيه بهذا المجال، الأمر الذى دفع المستأجرين وشاغلى هذه الوحدات بالتقدم بطلبات لشرائها فى أعقاب فتح باب الشـراء.