سجلت الصادرات الهندية هبوطًا للمرة الأولى منذ الأزمة المالية لعام 2009 بسبب ضعف الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا والذي يخيم بشكل أكبر على توقعات ميزان المدفوعات للهند.

وهوت الصادرات الهندية بنسبة 5.7% لتصل الى 28.7 مليار دولار في شهر مارس الماضي مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي وذلك بالاضافة الى ارتفاع واردات النفط والذهب والتي دفعت بالقلق حيال تضخم العجز التجاري بالبلاد.

ويعتبر الهبوط في الصادرات من أحدث البيانات السيئة التي تظهر ضعف الاقتصاد الهندي. وقد خفضت مؤسسة ستاندرد آند بوورز للتصنيف الائتماني في الاسبوع الماضي نظرتها المستقبلية للهند الى "سلبية" الأمر الذي يعكس مخاوف المستثمرين حول العجز في الحساب الجاري والعجز المالي بالبلاد بالاضافة الى العوائق والازمات السياسية التي تؤثر سلبا على الاصلاحات الاقتصادية بالبلاد.

ورغم ان الهند تجاوزت المستهدف الحكومي لنمو الصادرات بنحو 20% للعام المالي 2011-2012 والذي انتهي بنهاية شهر مارس الماضي، إلا أن "راهول كولار" وكيل وزارة التجارة الهندية حذر في شهر يناير الماضي من أن المصدرين في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا يوجهون عاما صعبا بسبب ضعف الاوضاع الاقتصادية والمالية في الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر أكبر شريك تجاري للهند.

وتراجع ميزان المدفوعات ليتجه الى الجانب السلبي لأول مرة في ثلاث سنوات في الثلاثة اشهر التي انتهت بنهاية ديسمبر الماضي بسبب تراجع التدفقات الدولارية. وبلغ العجز في الحساب الجاري 19.6 مليار دولار في الربع الذي انتهي في ديسمبر الماضي ويعتبر اعلى من 9.7 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

ودفع الارتفاع في اسعار النفط العالمية فاتورة الواردات للهند والتي تشتري أكثر من 80% من النفط من دول ما وراء البحار، وفقا لرويترز.

وقفزت الواردات بنسبة 24.3% لتصل الى 42.6 مليار دولار في شهر مارس الماضي، وفقا لما أظهرته البيانات الحكومية. وارتفعت واردات النفط بنحو 32.5% الى 15.8 مليار دولار. وبلغ العجز التجاري 13.9 مليار دولار.

وارتفعت صادرات الهند بنحو 21% بمعدل سنوي الى 303.7 مليار دولار للعام المالي 2011-2012، في حين صعدت الواردات بنسبة 32.2% الى 488.6 مليار دولار. وبلغ العجز التجاري للعام المالي بأكمله 184.9 مليار دولار.