اعترف النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشوري بأن مجلسي الشعب والشوري يتعرضان للابتزاز والضغط.
وقال ردًا علي سؤال حول من يمارس الابتزاز علي المجلسين: "هو من يهدد دائمًا بحل المجلسين وبأن تقرير الحل فوق السطح بالمحكمة الدستورية العليا" وذلك في اشارة ضمنية للدكتور كمال الجنزوري.
وأضاف فتح الباب أن هناك ملفات في المحكمة الدستورية منذ عشر سنوات ولم يتم الحكم فيها حتي الان فلماذا قضية البرلمان بالذات التي يتم التهديد والتلويح بها، قائلا: "نحن لا نخاف لأننا منتخبون من قبل الشعب وبإرادة حرة وفي انتخابات شفافة ولم نأت للبرلمان بالتزوير، واذا صدر حكم بحل المجلسين هنضرب تعظيم سلام احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات مثلما تم في حكم اللجنة التأسيسية.
وفي رده عن إقصاء مجلس الشوري حاليًا عن ملف تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وهو ما يخالف الإعلان الدستوري، قال "فتح الباب" إنه بعد الطعن علي اللجنة التأسيسية ووصف قرار التشكيل بأنه قرار إداري أردنا أن نحصن قرار التشكيل حتي لا يطعن عليه مرة أخري لذلك تعمل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي صياغة قانون لهذا الأمر حتي يكون العمل طبقا للقانون وهذا أمر يخص مجلس الشعب وحده لأنه جهة إصدار التشريع.
واوضح فتح الباب خلال اللقاء الدورى الذى يعقدة مع الصحفيين تعقيبا على احداث الجارية الان بالعباسية ان من اهم مكاسب الثورة هو الحرية عن التعبير باى شكل سواء كان احتجاجا او اعتصاما بعكس ما كان فى عهد النظام السابق، ولكن المرفوض هو ان يتم محاصرة وزارة الدفاع دون ان يتضح سبب هذا المحاصرة.
وكشف فتح الباب ان اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تعمل الان وضع تشريع لتحصين قرار تشكيل الجمعية التأسيسة حتي يكون العمل طبقا للقانون بعد بعد الطعن علي اللجنة التاسيسية وهذا امر يخص مجلس الشعب وحدة لانه جهة اصدار التشريع.
واستطرد فتح الباب ان المجلس العسكرى مسئول عن جزء من الازمات بسبب مراسيم القوانين التى اصدرها بعد تشكيل البرلمان ،والجزء الاخر مسئول عنه كل التيارات الموجودة فى الشارع المصرى بما فيها الاخوان .
واكد فتح الباب ان هناك اربعة محاور هى المخرج من تلك الازمات اولها اقالة الحكومة والثاني تكليف حزب الحرية والعدلة بتشكيل حكومة ائتلافية والثالث الاتفاق علي تاسيسية الدستور والرابع وضع خطوط عريضة للدستور والاتفاق عليها .
وحول تراجع شعبى حزب الحرية والعدالة فى الشارع المصرى خلال الفترة الحالية، اكد فتح الباب ان عدم وجود ذراع تنفيذية له هو السبب فى ذلك، قائلا: "عندما يقول حزب الحرية والعدالة انا عاوز حكومة ده ضرورى علشان ينفذ برنامج حزبه كأغلبية".
