وصلت أزمة إذاعة "نجوم FM" لساحات المحاكم أى خرجت عن بعيدًا عن مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فقد حددت محكمة القضاء الإداري 19 مايو المقبل موعدًا لنظر الدعوى القضائية التي أقامها الإعلامي "حمدي قنديل" بصفته رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير الإعلام والمحامي سيد البحيري ضد أحمد أنيس وزير الإعلام.. وطالبا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار السابق للوزير بتجديد التعاقد مع شركة "النيل للإنتاج الإذاعي" المستأجرة لتردد 100.6 الذي انتهى منذ أشهر وجدّده الوزير مرة أخرى دون الإعلان عن مُزايدة علنية مما يخالف الأحكام المنظمة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
ولذلك جاءت إجراءات التعاقد مخالفة لمبادئ تكافؤ الفرص وعدم المساواة وبهدف تمكين شركة "النيل" من استمرار تعاقدها على المحطتين الخاصتين.
الجدير بالذكر أن أزمة "نجوم FM" مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدأت منذ عدة أشهر، حاولت فيها المحطة تجديد العقد وسط رفض كبير من وزير الإعلام على ذلك، حتى انتهى الأمر مؤخرًا بالتعاقد.