أعلن أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة الغذائية، عن تثبيت أسعار سكر القصب المطروح فى المجمعات الاستهلاكية حتى 31 ديسمبر 2010 عند 375 قرشًا للكيلو، على أن تُحدد الكميات الخاصة بالمواطن بواقع 3 كيلو للفرد، متوقعًا أن يصل سعره أول يناير بين 400 قرش و425 قرشًا للمستهلك.

وقال "الركايبى": تمت زيادة الكميات المطروحة بالمجمعات بنحو 50% لتصل إلى 150 طنًا يوميًا بدلاً من 80 طنًا يوميًا قبل الأزمة ليصبح إجمالى الكميات التي سيتم طرحها خلال شهر 4500 طن.

وأضاف أن حصص البطاقات تكفى الاستهلاك للمواطنين المقيدين على البطاقات، حيث تقدّر الكميات المنصرفة على البطاقة 105 آلاف طن شهريًا بإجمالى مليون و300 ألف طن سنويًا.

وأشار رئيس الشركة القابضة الغذائية إلى أنه سيتم طرح 100 ألف طن سكر حر أول يناير 2011 بخلاف 100 ألف طن أخرى موجودة لدى التجّار وتم شراؤها بسعر مخفض، و45 ألف طن سكر ستوفرها شركة السخنة للمصانع والمستهلكين أي أن الكميات المتوافرة تكفى الاستهلاك حتى نهاية يناير. 

وأكد "الركايبى" أن شركات سكر البنجر قامت بطرح 45 ألف طن سكر بالأسواق بعد التعبئة فى عبوات واحد كيلو بسعر 500 قرش للمُستهلك، لافتًا إلى لجوء العديد من المُستهلكين لبيع الفائض من السكر بسعر 300 قرش الكيلو فى الأسواق الشعبية.

من جانبه، أكد عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، أنه تعهد أمام الدولة بتوفير السكر بسعر 450 قرشًا على أرض المصنع و500 قرش للمستهلك واستيراد 700 ألف طن مع شركة السخنه للوفاء بحاجة السوق.

وأوضح أنه فى مقابل هذا الالتزام سوف يتم إبرام تعاقد مُلزم مع التجّار بتوفير السكر طوال العام بسعر 450 قرشًا فى المصنع و500 قرش للمستهلك مع النص على شرط جزائى يوّقع على المصنع والتاجر فى حالة المُخالفة.

 وانتقد انصراف التاجر عن الشركة عند انخفاض الأسعار فى البورصات العالمية، والاستفادة بفروق الأسعار العالمية عند زيادة السعر فى البورصة، مضيفًا أن مصانع الشيكولاتة والحلويات سوف تقوم هى الأخرى بتثبيت أسعار البيع بسبب استقرار أسعار الخامات.

وفيما يتعلق بمُزارعى البنجر قال "سلامة" إن العلاقة تعاقدية وأن الشركه رفعت سعر البنجر 100 جنيه للطن مع زيادة أسعار القمح وتم التعاقد مع 111 ألف فدان مُقابل مُستهدف 100 ألف فدان وهو ما يؤكد أن أسعار التعاقد مُجزية.