انتهت لجنة شكاوي الصناع والمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة الخارجيةمن حل العديد من المشكلات التى تواجه المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، حيث تمثلت هذه المشكلات في رخص التشغيل والسجلات الصناعية والاراضى اللازمة للاستثمار الصناعى، بالاضافة الى تضرر بعض المصانع من السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات وايضا مشاكل تتعلق بصرف المساندة التصديرية لبعض المصدرين .
يأتى ذلك فى اطار سعي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لحل مشاكل المنتجين والمستثمرين، واعادة عجلة الانتاج لعدد من المشروعات الصناعية المتوقفة.
وقال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ان هذه الاجراءات تأتي في اطار خطة الوزارة لاستعادة معدلات النمو الصناعي مرة اخري واعادة الحيوية والحياة لقطاعي الصناعة والتجارة، بإعتبارهما قاطرة التنمية الاقتصادية والعمل علي تشغيل المصانع المتوقفة وغيرها من المشروعات التي واجهت مشكلات عديدة احالت دون تشغيلها خلال الفترة الماضية مع تقديم كافة التيسيرات أمام المستثمرين وتحفيزهم على استكمال مشروعاتهم لتوفير مزيد من فرص عمل .
واشار الوزير، الي ان اللجنة اتخذت اجراءات سريعة لحل تلك المشاكل مع مختلف الجهات والاجهزة حيث تم منح رخص وسجلات صناعية مؤقته لمدة 6 اشهر للمصانع المتوقفة، وذلك لحين استكمال الاجراءات المطلوبة وتوفيق اوضاعها، كما تم التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وعدد من المستثمرين لتوفير عدد من قطع الاراضى المتاحة حاليا فى مدن السادات والعاشر من رمضان والعبور لاقامة مشروعاتهم، لافتا الى ان صندوق تنمية الصادرات يعقد اجتماعات مع القطاعات التصديرية المختلفة لحل اى مشكلات تواجهها فى صرف المساندة التصديرية والتعرف ايضا على احتياجات تلك القطاعات .
