أكد وسام فتّوح ، أمين عام اتحاد المصارف العربية ، أن معدلات نمو مصارف الدول العربية التي شهدت اضطرابات وثورات تأثرت بنسب متفاوتة فى الفترة الماضية حيث سجلت المصارف البحرينية نسبة نمو سلبية (-11.28%) خلال عام 2011 مقابل نسبة نمو 0.18% خلال عام 2010، وكذلك المصارف المصرية (نسبة نمو سلبية بلغت -3.62% خلال عام 2011 مقابل نسبة نمو 9.44% خلال 2010).

ولفت إلى أن المصارف اليمنية حققت معدل نمو سلبى قدره (-8.68% حتى نهاية العام 2011 مقابل 11.6% خلال 2010)، والسورية (-5.54% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2011 مقابل 12.71% خلال 2010). أما المصارف التونسية فلم تتأثر بالاحداث، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 6.04% حتى نهاية نوفمبر 2011 مقابل 4.88% خلال 2010 بأكمله. كذلك الأمر بالنسبة للمصارف الليبية التي نمت بنسبة 8.03% خلال عام 2011 مقابل نسبة نمو 9.96% خلال عام 2010.

وأشار فتّوح إلى أن الجهد الكبير الذي لعبته السلطات المالية والنقدية في مصر خلال العام الماضي والفصل الأول من العام الحالي، سوف يؤدي بدون شك إلى تحسن ملحوظ في معظم النواحي الاقتصادية والمالية والنقدية حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الناتج المحلي الاجمالي (الحقيقي) سوف يرتفع إلى حدود 1.75% خلال العام الحالي.

واستطرد أن تقرير صندوق النقد يتوقع تراجع نسبة التضخم إلى 11%، وكذلك إنخفاض العجز في الموازنة إلى 9% من الناتج المحلي الاجمالي إضافة إلى تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات. وليس لدينا أدنى شك بقدرة السلطات في مصر على تجاوز آثار الازمة التي أصبحت الآن من الماضي، وإعادة عجلة الدورة الاقتصادية إلى الدوران، وبوتيرة أسرع من السابق، مستندة بذلك إلى الاقتصاد المصري الحيوي والمتنوع.