أكد المهندس رشيد محمد رشيد, وزير التجارة والصناعة, ان الوزارة لن ترضخ لضغوط المستوردين, لتخفيف شروط الافراج عن الواردات الصينية، التى شهدت حالات تجاوز كثيرة خلال الآونة الاخيرة، مشيرًا إلى أن عددا من المستوردين زورا شهادات الوزارة الخاصة بالافراج عن البضائع الصيني.
وقال "رشيد" خلال لقائه، بغرفة القاهرة التجارية، مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية أمس الأول: "الحكومة لن تفتح الباب على البحرى امام السلع الصينية، ولكن هناك ضوابط وشروطًا لابد من الالتزام بها وأى سلع او منتجات مخالفة للمواصفات لن يتم التهاون معها".
وأضاف "رشيد" ان التاجر الملتزم يضع هذه الشروط نصب عينيه, ولا يسعى للتحايل عليها، مشيرًا الى ان شهادة الفحص المسبق التى تشترطها الوزارة للافراج عن الواردات من الصين تستهدف حماية السوق المحلية من آلاف الشحنات التى كانت تصدر الى مصر, ويتم رفضها فى الموانئ, وبعضها يتم تهريبه للداخل, مما يلح اضرارًا بالغة بالمستهلكين الا انه بعد تطبيق الاشتراطات الجديدة فإن الوزارة استطاعت "غلق الحنفية " امام السلع المخالفة.
وتابع وزير التجارة:"للأسف تحول الاستيراد من الصين إلى مهنة من لا مهنة له ", لأن من ليس له مهنة يذهب إلى الصين ويستورد بضائع من هناك ويقوم ببيعها فى مصر لتجار الأرصفة، وللأسف انتشرت هذه التجارة وغرق البلد فى فوضى هذه البضائع، التى انتشرت على الأرصفة مما يهدد التجار الشرفاء".
وأشار إلى أن الحكومة تقوم بوضع ضوابط للدفاع عن التجار ولمواجهة التسيب, الذى يضربالتجار والمستهلك, الذى يدفع من ماله فى مقابل سلع مغشوشة أو مزورة فى
كثير من الأحيان.
وحول تنظيم مواعيد عمل المحال التجارية قال "رشيد" ان ضبط وتنظيم المواعيد
لن يتم بصورة عشوائية وسيتم تنظيمه بصورة لائقة ووضع نظام لمواجهة فوضى
مواعيد المحال.
