أعلنت الشركة المصرية-الكويتية للاستثمار والتنمية إحدى الشركات التابعة لمجموعة "منا القابضة" الكويتية عن تجدد المفاوضات مع الحكومة المصرية حول أرض العياط المملوكة للشركة، التى ينتظر أن يصدر قرار جمهورى خلال أيام بتحويلها الى النشاط العمرانى.

وأكد مصدر مسئول بـ"المصرية الكويتية" أن الشركة تتفاوض حاليًا مع الجهات الحكومية المصرية حول المقابل المادى, الذى ستدفعه كفروق تقييم لأسعار الأرض البالغة مساحتها 26 فدانًا فى منطقة العياط.

وقال المصدر فى تصريحات لــ"الخبر الاقتصادى" إن الشركة لا تمانع فى زيادة المبلغ الذى عرضته من قبل، مشيرًا الى أن المفاوضات تحرز تقدمًا ملموسًا, بسبب التفاهم الذى يبديه المسئولون فى التعامل مع ملف المشروع.

وأضاف أن الشركة لديها استعداد للاستجابة لأى مطالب, من أجل تحويل نشاط الأرض من النشاط الزراعى الى العمرانى, بهدف الاستفادة الكاملة من الأرض, التى توقف العمل بها منذ فترة.

كان الدكتور فاروق التلاوى, رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار, قد أكد فى وقت سابق أن شركته أبلغت الحكومة المصرية باستعدادها لدفع فروق تقييم الأرض فى مشروع "أرض العياط" لتحويلها من الاستثمار الزراعى إلى الاستثمار العمرانى.

وقال إن شركته ستقوم بسداد فروق الثمن بمجرد انتهاء وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية من تقييم الأرض بعد أن حصلت الشركة على موافقة مجموعة المستثمرين المساهمين، مشيرًا الى أن اللجنة التى شكلتها الوزارة لاعادة تقييم سعر الأرض أوشكت على الانتهاء من مهمتها.

وأوضح أن الشركة أعدت خطة متكاملة للتعامل مع أرض المشروع بعد تحويلها من النشاط الزراعى الى النشاط العمرانى، مؤكدًا أن الخطة تعتمد على الرسومات التى تم إعدادها على إنشاء مدينة متكاملة تتضمن مدرسة ومطارًا وإسكانًا متنوعًا بين المتوسط والفاخر، كذلك تم الانتهاء من الرسومات الخاصة بالربط بجميع المناطق المحيطة مثل 6 أكتوبر وغيرها، ومن المقرر أن تستوعب ما يقرب من 300 ألف نسمة.

وأضاف أن شركته ستعتمد فى كل ذلك على تمويلها الذاتى من مجموعة المساهمين المالكين للشركة دون الاعتماد على أى اقتراض من البنوك.