أكد هانى برّى ، العضو المنتدب لشركة "الأهلى المتحد للتمويل العقارى"، أن شركات التمويل العقارى تقدم التمويلات العقارية من خلال رافدين أولهما رأسمالها وهذا لا تنسحب عليه ضوابط وقرارات البنك "المركزى" التى تشترط ألا يتم تمويل الوحدات إلا بعد استكمالها وتسليمها ، موضحاً أن رؤوس أموال الشركات ضئيلة وهناك بعض الشركات لا يكفى رأسمالها لضخ 10 تمويلات عقارية ، أما الرافد الثانى فهو التمويلات التى تحصل عليها الشركات من البنوك وهذه تنسحب عليها قرارات وضوابط البنك "المركزى" ومن ثم فقد تسببت هذه الضوابط فى تحجيم قدرة شركات التمويل العقارى على ضخ القروض للوحدات تحت الانشاء.

وذكر هانى البرى ، خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها مجلة "المصرفى" بشأن الاستثمار والتمويل العقارى ، أن مشكلات الأراضى وشركات الاستثمار العقارى لم تعد بالأمر المقلق نظراً لحل أغلبها من جانب الحكومة ، حيث تم حل مشكلة أراضى مجموعة طلعت مصطفى ، كذا فإن مشكلة شركة "سوديك" تنحصر فى تسعير الأرض وليس ملكيتها وهذه يجرى حلّها،كذلك فقد تم حل مشكلة "داماك" وبنك "التعمير والاسكان" .

وأردف البرى أن شركات التمويل العقارى لم تعد قلقة من منح التمويلات للمستفيدين من مشروعات "طلعت مصطفى" أو غيرها من الشركات ، لكن ذلك لا يمنع من التأكد من كافة الجوانب القانونية الخاصة بالاراضى لدى كل مطوّر عقارى ، وذلك لحماية المستفيد وكذا حماية أموال الشركة .

وأضاف البرّى أن البنك "المركزى" أصدر تعليمات للبنوك تتعلق بالتمويل العقارى يمنع فيها من ضخ التمويلات إلا للوحدات التى تم الانتهاء من انشائها وتسليمها ، ومن ثم فقد تم تقليص قدرة شركات التمويل العقارى بالتبعية على ضخ تمويلات عقارية للوحدات تحت الانشاء.