قال د. أشرف عبدالوهاب الوزير المفوض لوزارة  الدولة للتنمية الإدارية عن دراسة الحكومة لإرساء نظام العمل من المنزل على جميع القطاعات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وذلك بعد نجاح التجربة على أرض الواقع بين موظفى الوزارة، مضيفا أن تطبيق نظام العمل فى المنزل يتم على بعض الحالات التى تسمح طبيعة عملها بالقيام بواجبات الوظيفة عن بعد دون الحاجة للتواجد الفعلى فى مقر العمل، والذين لا تسمح ظروفهم الحياتية بالتواجد يوميا فى مقر العمل، مشيرا إلى أن هذا النظام أثبت نجاحا كبيرا عند تطبيقه فى محيط جزئى من الجهاز الإدارى للدولة، وأرجع اللجوء لهذا النظام إلى عدم قدرة الحكومة على تهيئة بيئة العمل المناسبة للموظف، وإن هذا النظام سيمثل بديلا مناسبا وسيوفر تكلفة.

وحدد عبدالوهاب المعايير التى سيتم الاختيار على أساسها التى من أهمها  أن تتيح طبيعة العمل، المكلف به الموظف مع إمكانية العمل عن بعد بحيث لا تستلزم الوجود الميدانى فى مقر العمل، وأن تتسم شخصية العمال بالانضباط وتحمل المسئولية، وأن يتوافر لدى العامل فى منزله المكونات التكنولوجية اللازمة والتى من أهمها تليفون، وجهاز كمبيوتر وخدمة الاتصال بالإنترنت فائق السرعة والتى تتيح الاتصال المباشر بينه وبين مقر عمله، وأنه سيتعين على العامل التواجد بمقر العمل أسبوعيًا لمدة يوم واحد على الأقل على أن يحصل على مستحقاته المالية كاملة وفق تقرير شهرى مفصل للأداء، يقدم للرئيس المباشر، بما يضمن جدية العمل وقياس الأداء المستمر، لهذه الشريحة من العاملين من قبل رؤسائهم بالعمل.