المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
أعلن مجلس مراكز تكنولوجيا الابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة عن البدء فى تنفيذ 30 مشروعا تكنولوجيا جديدا لتشجيع عمليات الابتكار وزيادة نسبة المكون التكنولوجي في الصناعة المحلية، واستخدام تطبيقات جديدة للتكنولوجيا فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنانو تكنولوجى فى عمليات التصنيع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات والسلع الصناعية وتطوير تصميماتها وتقليل الفاقد في عمليات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.
تأتى هذه المشروعات فى اطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات الى 200 مليار جنية خلال السنوات القادمة حتى عام 2013 .
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة تعتمد على الابتكار وتطوير الإنتاج واستخدام وتوطين وإنتاج التكنولوجيا المتطورة وتطبيقها داخل القطاعات الإنتاجية المختلفة والاستغلال الأمثل للطاقات والموارد الطبيعية وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات والاستفادة من الأبحاث العلمية وربطها بالصناعة.
وقال رشيد: "نستهدف في المرحلة المقبلة أن تصبح مصر دولة رائدة صناعيا في منطقة الشرق الأوسط، ومركزا لتصدير المنتجات ذات التكنولوجيا المتقدمة والمتوسطة.
من جانبه قال المهندس أحمد سامي الرئيس التنفيذى لمجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار إن المشروعات الجديدة يستفيد منها 15 ألف مصنع خلال الثلاث سنوات القادمة فى قطاعات الصناعات الغذائية والاثاث والرخام والمحاجر والجلود والدباغة والصناعات الهندسية والبلاستيك والملابس الجاهزة والمنسوجات والحاصلات الزراعية والصناعات التقليدية.
وأضاف أن هذه المشروعات ستعمل على طرح حلول غير تقليدية ومبتكرة لمشاكل حقيقية تواجهها المصانع فى مراحل الانتاج المختلفة.
وأشار سامى إلى انه سيتم تنفيذ هذه المشروعات بتكلفة 45 مليون جنيه يتحملها مجلس التطنولوجيا والابتكار من خلال 15 مراكزا تكنولوجيا تابعة للوزارة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وعدد من المؤسسات والهيئات البحثية والجامعات المصرية و6 مراكز بحثية عالمية من اسبانيا واليابان والدنمارك وايطاليا والمانيا وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة وغيرها من المؤسسات والهيئات لتطبيق واستخدام احدث التكنولوجيات.
وأوضح أن اختيار هذه المشروعات جاء بناء على دراسات للقطاعات الصناعية على مدى 6 أشهر مضت وتم اختيار عددا من المصانع التي تواجه صعوبات فى تنفيذ المشروعات والبرامج التكنولوجية الجديدة فى مختلف المحافظات.
وأكد أن هناك اهتماما بمحافظات الصعيد حيث تم وضع برامج ومشروعات تلائم احتياجات وطبيعة هذة المحافظات منها برامج للاستغلال الامثل للمحاجر واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في هذة المجالات وبرامج أخرى لتقليل الفاقد فى الحاصلات الزراعية وتحسين تداول وتخزين وتعبئة هذة المحاصيل فى تلك المحافظات.
ولفت سامى إلى أن خطة المجلس المقبلة ترتكز على عدة محاور أهمها ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية المختلفة لحل مشكلات الانتاج وتحسين جودة المنتجات وزيادة قيمتها المضافة بالإضافة تنفيذ برامج لتطوير التصميمات الصناعية وتصنيع الاسطمبات وذلك من خلال المشاركة مع بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذه المجالات لخلق جيل من المصممين الشباب فى مختلف القطاعات الصناعية لديهم القدرة على ابتكار تصميمات حديثة ومبتكرة للآلات و المنتجات المصرية.
وتابع قائلا إن المجلس سيطرح مجموعة من البرامج للاهتمام بالموهوبين والمبتكرين من الشباب المصري باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق طفرة تكنولوجية داخل القطاعات الصناعية المختلفة فى الفترة القادمة للعمل على ابتكار تكنولوجيات جديدة تلبى احتياجات الصناعة المصرية وليس فقط العمل على نقلها من خلال تبنى مشروعاتهم الابتكارية الجديدة وتقديم الدعم اللازم لهذه الابتكارات.
