أعلن الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ برنامج التدريب من أجل التشغيل، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتقديم التدريب لـ 100 ألف شاب – بالمجان - لإكسابهم المهارات اللازمة لدخول سوق العمل ، مشيرًا إلي انه سيتم تعيين هؤلاء الشباب بمجرد اجتيازهم مرحلة التدريب .
وقال الوزير خلال الاجتماع الاول لمجلس ادارة مجلس التدريب الصناعي - بعد اعادة تشكيله- ان الوزارة حريصة علي تعظيم الاستفادة من كل الموارد المتاحة والمخصصة للتدريب وتوجيهها وفق خطة محددة بما يسمح بالاستغلال الامثل لهذه الموارد والحفاظ عليها من الاهدار، نظرا لتعدد الجهات المقدمة للخدمات التدريبية وهو ما يسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة من العمالة المدربة وايضا للاسهام في حل مشكلة البطالة .
واوضح الوزير، ان الاجتماع استعرض قرار اعادة هيكلة سياسات الدعم المقدم من مجلس التدريب الصناعي لمختلف القطاعات الصناعية، حيث وافق المجلس علي تحديد نسبة الدعم الموجهة للاربعة شرائح التي نص عليها القرار، وذلك لتشمل الشريحة الاولي تقديم الدعم الكامل بنسبة 100% لبرنامج التدريب من أجل التشغيل لمن ليس لديهم فرص عمل حاليا، بالإضافة إلى تدريب العاملين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بالوزارة والمشروعات القومية الأخرى التي يعتمدها مجلس ادارة مجلس التدريب الصناعي .
اما الشريحة الثانية تتضمن تقديم الدعم بنسبة 70% وتشمل جميع أنواع التدريب المهنى والتقنى للعمالة القائمة، لدى جميع المستفيدين من القطاع الصناعى بالإضافة إلى تدريب العاملين لدى الجهات الاعتبارية ذات الصلة بالصناعة، مثل الغرف التجارية والمجالس التصديرية والشراكات الصناعية التدريبية.
واضاف الوزير، ان الشريحة الثالثة تتضمن تقديم الدعم بنسبة 60% وتشمل جميع أنواع التدريب الخاص بالمهارات الإدارية والسلوكية لدى جميع المستفيدين من القطاع الصناعى، ورفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة بينما تشمل الشريحة الرابعة تقديم الدعم بنسبة لا تزيد عن 50% وتتضمن التكامل مع المشروعات القومية والمعنية بأهداف المجلس والمقدمة من قبل الوزارات الاخرى مثل وزارة القوى العاملة ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التكامل مع المشروعات الدولية والمعونات الأجنبية ومشروعات القطاع الخاص.
واشار الي ان الهدف من اعادة هيكلة سياسات الدعم المقدم من مجلس التدريب الصناعي يستهدف تعظيم القدرات والامكانات المالية المتاحة لدى المجلس حاليا والاستفادة القصوى منها وتوجيهها للقطاعات ذات الاولوية والاكثر إحتياجا للدعم والتمويل لتطوير برامجها التدريبية وتنويع تلك البرامج بما يتواكب مع متغيرات سوق العمل بالاضافة الى تعزيز قدراتها المؤسسية، لافتاً الى أن هذه السياسات الجديدة ستخضع لعمليات تقييم مستمرة لضمان وصول هذا الدعم للقطاعات والمشروعات المستهدفة مع ربط نتائج تلك السياسات بمؤشرات التنمية داخل هذه المشروعات لتعكس مدى التطور والتغيير الذى لحق بتلك المشروعات من تحسين نوعية مخرجات التعليم الفنى والمهنى وتلبيتها لاحتياجات سوق العمل.
