نفت المهندسة هناء المصرى، ماتردد على ألسنة البعض عن ارتفاع أسعار الاراضى  بعد الثورة  لعدم توافر أراضٍ للطرح من قبل الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدة ان هناك مخزونًا كبيرًا من الاراضى التى تصلح للطرح خلال الفترة المقبلة، الا ان الجهاز ينتظر رد اليهئة فى ذلك، موضحة انه لم تحدث ارتفاعات مفاجئة فى أسعار الاراضى فى مدينة زايد وكل ارض تحتفظ بسعرها الاصلى حسب موقعها، مشيرة إلى أنه لا توجد ندرة فى الاراضى والتى ادت الى رفع الاسعار بالنسبة للاراضى فى المدينة .

من جانبه قال عادل منصور، رئيس مجلس ادارة شركة عقارى للاستثمارات العقارية ولديه مشروعات فى مدينة الشيخ زايد، إن أسعار العقارات فى مدينة الشيخ زايد انخفضت منذ أحداث ثورة 25 يناير، بما يتراوح بين 200 و300 جنيه للمتر، سواء فى الأراضى أو الوحدات السكنية.

وأضاف منصور انه وصل سعر المتر فى منطقة الكومباوند التى تعد الأغلى فى المدينة إلى ما بين 2500 و3 آلاف جنيه، بعد أن كانت تبدأ من 3200 جنيه قبل يناير الماضى، تلتها عمارات الأهالى التى تتراوح أسعارها بين 1500 و 2200 جنيه للمتر، تلتها عقارات بنك الإسكان، وجهاز المدينة التى يتراوح سعرها ما بين 1300 و1800 جنيه، أما بالنسبة للأراضى فإن أسعارها تتراوح ما بين 1300و2200 جنيه للمتر.

وتابع منصور رغم إعلان وزارة الإسكان أكثر من مرة أنه لا توجد أراضٍ فى الشيخ زايد لطرحها للبيع فى المشروعات السكنية المقبلة، فإن المدينة لم تكتمل، ولم يصل عدد السكان فيها إلى الأرقام المرجوة منها، وهناك وحدات سكنية متوافرة فيها إلا أن الإعلان عن ندرة الأراضى سوف يرفع أسعار الوحدات السكنية فيها مستقبلا، حيث تعد الأقرب إلى ميدان لبنان، الذى يبعد عنها 10 دقائق فقط، فضلا عن توافر الخدمات بها، وهو ما يؤهلها لأن تكون أجمل المدن الجديدة وأفضلها حالا، وأكثرها نظاما .

واشار المهندس اشرف محمود رئيس مجلس ادارة شركة تعمير للاستثمار العقارى إلى ان اسعار الاراضى ارتفعت فى الفترة الاخيرة فى مدينة الشيخ زايد فضلا عن تزايد السماسرة وتجار الاراضى الذين اشعلوا الفتنة فى السوق العقارية بين العملاء والشركات العقارية داعيا الى ضرورة الحد من ارتفاع الاسعار بالنسبة للاراضى المطروحة داخل محيط المدن الجديدة  من قبل الاجهزة ووزارة الاسكان .