تقدم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بمذكرة عاجلة للدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء لإنقاذ قرابة  1500 مربٍ للدواجن من السجن بعد صدور أحكام قضائية ضدهم بالحبس لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى بعد اتهامه لهم بالاستحواذ على نحو 44 مليونًا و 831 ألفا و 28 جنيهًا من أمواله فى صورة قروض دون ردها أو الالتزام بمواعيد السداد، وذلك عقب اجتياح فيروس إنفلونزاالطيور لمصر فى أوائل عام 2006 .

وأكد الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد، أن المربين تعرضوا لخسائر فادحة فور ظهور فيروس إنفلونزا الطيور فى مصر، وقامت الدولة بمنح كل مربٍ 3 جنيهات عن الطائر الواحد من خلال البنك الزراعى لمساندته فى تكلفة التسمين الباهظة، وخصوصًا مع توقف حركة البيع و الشراء تماما للدواجن فى مصر ، ولتعويضهم عن نفوق قطعانهم نتيجة الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور .

وكشف أن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن قدم من أمواله آنذاك للدولة مبلغ 50 مليون جنيه لمساندة المربين سواء كانوا من أعضاء الإتحاد أم من خارجه، منها 35 مليون جنيه حولت إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى لمنح الأموال للمنتجين لتعويضهم، ورغم ذلك اعتبر البنك هذه الأموال - رغم أنها أموالهم التى قدمها اتحادهم - مديونية على المربين وعليهم سدادها بفوائد وهو ما لم يستطيعوا الوفاء به!

وطالب رئيس الاتحاد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بإسقاط المديونيات الصغيرة وإلغاء الفوائد عن المديونيات الكبيرة و إعادة جدولة السداد أو إلغاء المديونيات كلها أسوة بما اتبع مع مديونيات المزارعين، وذلك مراعاة للظروف الصعبة التى التى مرت بها صناعة الدواجن منذ تفشى فيروس إنفلونزا الطيور وحتى الآن.

وقال إن موقف الحكومة ممثلة فى وزير الزراعة رضا إسماعيل، جاء حتى الآن شديد السلبية تجاه هذه القضية التى تهدد استقرار أسر هؤلاء المربين والعاملين فى مزارعهم، ليبدو كأنها تؤيد قرارات حبسهم، موضحا أن عدد المربين المدانين بالوجه البحرى يصل إلى 1063 مربيًا بإجمالى مديونية 36 مليونًا و276 ألفًا و376 جنيهًا وبالوجه القبلى 422 مربيًا بإجمالى مديونية 8 ملايين و 554 ألفًا و 652 جنيهًا.