أصدر رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان أحمد يوسف، بياناً يتعلق بمتابعة الآليات التنفيذية للقانون الأمريكي المسمّى بالـ FATCA أو قانون امتثال الضرائب الأمريكي، وقال إن القطاع المصرفي العربي قد انهمك بجمع المعلومات ورصد ردود الأفعال والقوانين المتبعة في هذا الشأن، ما حدا باتحاد المصارف العربية إلى وضع خارطة طريق تساند المصارف العربية في التعامل مع هذا القانون بما يراعي ويحفظ سرية ملفات عملائها المالية والالتزام بروحية القانون الذي يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه البنوك وبتحويلاتها التي تجري حكمًا عبر الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف يوسف، أن هذا القانون يحتمل وجهين، الأول: توقيع اتفاقية بين المصرف ومصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، يصرّح بموجبها الأول عن عملائه حاملي الجنسية الأمريكية وحساباتهم ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتّب على هؤلاء بحسب القانون الضريبي الأمريكي، وبالتالي فإن وجهة التنفيذ هذه لا تتعارض بالمطلق مع مسألة السرية المصرفية خصوصًا أن العملاء الأمريكيين يكونون قد بادروا بالإشارة إلى حملهم الجنسية الأمريكية وهو سؤال سيوجّه حكمًا إلى كل العملاء في البنوك العربية أو الأجنبية في مختلف دول العالم وأبدوا موافقتهم على التصريح بحساباتهم الخاضعة للضريبة.
الوجه الثاني: في حال عدم تصريح العميل عن جنسيته الأميركية فإن القانون يسمح لمصلحة الضرائب الأميركية بأن تقتطع 30% من حسابات البنك لدى المصارف الأميركية الذي لم يفد باسم عميله حامل الجنسية بحسب لوائح الخزانة الأميركية، وهنا فإن اتحاد المصارف العربية الذي يعد لاجتماع مع الخزانة الأمريكية في أيلول/سبتمبر المقبل في واشنطن يرصد المخاطر والتداعيات المحتملة على الشكل الآتي:
أولاً: ما هي المدة الزمنية المتاحة أمام المصارف لحين إتمام معلوماتها بشأن عملائها الأمريكيين المصرّحين بجنسيتهم، ولكن ماذا عن الذين يمتنعون عن ذلك؟
- ما هي جهوزية البنية المعلوماتية لهذه البنوك العربية لجهة إفراد دوائر جديدة لتنفيذ آليات هذا القانون الأميركي تقنياً وقانونياً؟
- هل تتوفر الإيرادات التمويلية اللازمة لدعم تحديث أو حتى إنشاء هذه الدوائر؟
- ماذا عن الخبراء والمختصين بهذين الشأنين؟
- هل تمتنع بعض المصارف العربية أو الأجنبية عن فتح حسابات جديدة لعملائها حاملي الجنسية الأمريكية وبالتالي ما هي خارطة توزيع هؤلاء في المنطقة العربية أو في دول أخرى وتأثيرها على خروج بعض الاستثمارات؟
وقد عقّب الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتـّوح بالإشارة إلى أرقام يقدمها اتحاد المصارف العربية للمرة الأولى وبحسب دراساته عن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية وهي تقدّر بنحو 800 مليون دولار، إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك في السنة الأولى وما قد يزيد على عشرات مليارات الدولارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف.
وقد أكّد فتـّوح، أن اتحاد المصارف العربية سيولي أهمية قصوى خلال اللقاء مع الجانب الأمريكي بإثارة مسائل تتعلق بالمعونات التقنية، والمعلوماتية ونشر التوعية المرتبطة بقانون الـ FATCA.
وإذ أبدى فتوح ترحيب اتحاد المصارف العربية بمبادرات الخبراء في المصارف العربية كافة لمد الاتحاد بملاحظاتهم ليصار إلى جمعها ومناقشتها، فإن الاتحاد سينظم في مدينة شرم الشيخ، منتدى عربي- إقليمي ودولي يجمع خبراء دوليين وأوروبيين وعرباً يصار خلاله إلى متابعة نقاش آليات تطبيق هذا القانون، وهو يعد لإصدار تقرير مفصل يصدر قريبًا بهذا الشأن.
وأضاف الأمين العام للاتحاد، أن الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس إدارته برئاسة عدنان أحمد يوسف أصدروا قررًا بتشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين في مجال المعاملات المصرفية، لبحث تداعيات تطبيق القانون الأمريكي على البنوك العربية، وسوف تجتمع لجنة الخبراء خلال شهر يونيو المقبل في بيروت.
علماً أن الأمانة العامة للاتحاد بادرت منذ سبتمبر 2011 إلى إطلاق سلسلة ورش عمل في أكثر من عاصمة عربية شملت بيروت والأردن وتركّزت فقط على شرح مضمون هذا القانون الأمريكي ومناقشة تداعياته؛ علما" بأن القانون يستهدف الأمريكيين الذين لم يقوموا بالتصريح عن الضريبة وحساباتهم المالية، وأشار فتوح، إلى أن رئيس مجلس إدارة الاتحاد عدنان أحمد يوسف قد وجّه كتبًا إلى محافظي البنوك المركزية العربية للوقوف على رأيها بشأن تطبيقات هذا القانون وملاحظاتهم عليه تمهيدًا للقاء المرتقب عقده بين رئاسة الاتحاد وأمانته العامة ومسئولي وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن في سبتمبر المقبل، إضافة إلى المناقشات التي ستجري بعد الاستماع إلى مجمل الردود وإعدادها كورقة عمل لبحثها أيضًا مع خبراء IRS أي وحدة خدمات الإيرادات الداخلية.
