أكد المهندس محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للأسمدة أن رفع إلغاء دعم الطاقة على مصانع الأسمدة المحلية سوف يؤدى إلى خسارة كبيرة لتلك المصانع فلابد من تحريك سعر البيع، أما زيادة تحريك سعر الطاقة بالنسبة لمصانع المناطق الحرة فلا يسبب ذلك أى خسارة لها.
وأشار "الخشن" فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادي" إلى أن المزارع الآن يعانى من عدم وجود الأسمدة وارتفاع أسعارها بالنسبة إلى السوق الحرة، مشيرا إلى أن وزير الزراعة لم يتفهم الأزمة حتى الآن وان حل الأزمة ليس فى انخفاض أسعار الأسمدة فقط وإنما فى كيفية توصيلها إلى الفلاح.
وأضاف انه لا يوجد أى حلول من قبل وزارة الزراعة حول أزمة شركات تجارة الأسمدة المحلية فى مصر حتى وصل سعر طن الأسمدة إلى 3200 جنيه بالسوق السوداء، وهذا يزيد من معاناة الفلاح البسيط، وبالرغم من تقديمنا مذكرات عاجلة إلى مجلس الوزراء بحل أزمة شركات التوزيع إلا أن وزير الزراعة يعاند معنا بشكل واضح ولم يتقبل أى حلول مقدمة لإنهاء تلك الأزمة.
وأوضح الخشن أن الإنتاج المحلى من الأسمدة يبلغ حاليا 7,2 مليون طن من جميع أنواع الأسمدة الآزوتية بجميع المصانع الداخلية بخلاف إنتاج مصانع المنطقة الحرة ويضخ من هذه الكميه 5,8 مليون طن 15,5% أزوت، بالإضافة إلى 200 ألف طن 15,5% من شركة النصر للأسمدة خارج بيانات الشحن للسوق المحلية ويتم استيراد ما يقرب من 250 ألف طن 15,5% عن طريق شركات القطاع الخالص فى صورة سلفات نشادر ونترات نشادر اى أن ما يضخ بالسوق المحلية يصل إلى 6,25 مليون طن .
وقال إن استهلاك مصر من الأسمدة يبلغ 8 إلى 8,5 مليون طن، كما يبلغ الحجم الفعلى من السماد الازوتى حوالى من 2 إلى 2,5 مليون طن موزعه كالاتى من350-400 ألف طن يوريا ومن 450 إلى 500 ألف طن نترات نشادر ومن80-150 ألف طن سلفات نشادر .
