أطلق برنامج الأغذية العالمي عملية إقليمية طارئة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،استجابةً للاحتياجات الغذائية لمئات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من الصراع في مالي وعبروا الحدود إلى الدول المجاورة.

واستطاع برنامج الأغذية العالمي حتى الآن توصيل المساعدات الغذائية للنازحين داخلياً واللاجئين في مالي، وموريتانيا، وبوركينا فاسو، والنيجر، وذلك ضمن عملية الطوارئ الإقليمية الشاملة التي ينفذها في منطقة الساحل الأفريقي بهدف دعم حوالي 9.6 مليون شخص تضرروا من أزمة الساحل، التي هي نتاج مجموعة من العوامل تشمل انعدام الأمن، والجفاف، والعجز في المحاصيل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

تهدف عملية الطوارئ الإقليمية الجديدة التي ينفذها البرنامج إلى مساعدة 300 ألف شخص من النازحين داخلياً و255 ألفاً من اللاجئين هذا العام، ومن المقرر أن تعمل المفوضية بوصفها الشريك الرئيسي للبرنامج في هذه العملية التي سوف تتكلف حوالي 77 مليون دولار أمريكي. قالت إيرثارين كازين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "نحن نعمل جنباً إلى جنب مع المفوضية لمساعدة الأسر التي أجبرت على النزوح عن ديارها في مالي، وتحتاج الآن إلى الغذاء والمأوى على وجه السرعة."

وأضافت: "لقد فر اللاجئون من مالي هرباً من الصراع في بلدهم، ويجدون أنفسهم الآن عبر الحدود في البلدان المجاورة التي تعاني بالفعل آثار الجفاف الشديد في المنطقة".

وقال أنطونيو جيتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن منطقة الساحل الأفريقي تجتمع فيها عوامل مميتة تتمثل في الجفاف والنزوح بسبب الصراع، فهي ليست مجرد مشكلة إنسانية خطيرة فحسب، بل هي أصبحت تشكل تهديداً للسلم والأمن على الصعيد العالمي." وأضاف: "دعم المانحين أمر بالغ الأهمية إذا كنا نريد استمرار جهود الإغاثة الإنسانية".